كتب – علي سيد

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات معاش “تكافل وكرامة” ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على زيادة المعاش بنسبة 35%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 54 مليار جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

رئيس الوزراء يستعرض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس التزام الدولة بالاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام الماضي.

كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وفي سياق متصل، أكد كجوك أن الموازنة الجديدة تضع الأولوية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنمو سنوي يبلغ 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل.

كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، إلى جانب 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، فضلًا عن 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضح كجوك أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة 15.2% عن العام الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمن هذه المخصصات، تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بمعدل نمو سنوي 20%.

كما شهد معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” زيادة كبيرة بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، بهدف استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25%، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أبريل المقبل.

وفي قطاع الطاقة، خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومبلغ مماثل لدعم الكهرباء، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كما تمت زيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

أما في قطاع النقل، فقد تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، إلى جانب 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.

وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، أشار كجوك إلى تخصيص 78.1 مليار جنيه لتعزيز الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة لهذا القطاع.

وشملت هذه المخصصات 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ما بين 3 و5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي الختام، أكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي أعلى ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة 7.2 تريليون جنيه، والمصروفات 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويعزز مسيرة التنمية في مصر.