كتب – محمد كريم

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل رسمي.

مجلس الوزراء يتخذ 14 قرارًا جديدًا لدعم التنمية والاستثمار

وتأتي هذه الموازنة لتعكس أولويات الدولة في دعم القطاعات الأساسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على خفض الدين العام وتعزيز الإيرادات.

وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية، أحمد كجوك، عرضًا تفصيليًا لأبرز ملامح الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 19%، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18% عن العام المالي السابق.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، بما يعكس التزام الدولة بسياسات مالية أكثر استدامة.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تراعي تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وتم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو بلغت 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات الجديدة في المرتبات المقرر تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي إطار دعم القطاع الصحي، تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، إلى جانب 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال.

كما تم رصد 15.1 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة، لصالح المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، إضافة إلى 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، فضلاً عن استمرار تمويل منظومة “التأمين الصحي الشامل”.

وشملت الموازنة الجديدة تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2%، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

وتم اعتماد 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنسبة نمو 20%، كما تمت زيادة مخصصات معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 35%، ليصل إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج إلى 54 مليار جنيه، مع رفع قيمة المساعدات النقدية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.

كما خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومثلها لدعم الكهرباء، إلى جانب 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وفي إطار دعم مشروعات البنية التحتية والنقل، تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم خدمات النقل العام في القاهرة والإسكندرية، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرصت الحكومة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة.

وشملت الموازنة 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لدعم مبادرة توفير سيارات التاكسي العاملة بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للحكومة، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 7.2 تريليون جنيه، مع مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه.