زوجة تطالب بتعويض ونفقات متأخرة بعد زواج زوجها من أخرى وطردها من منزلها

كتب – محمد حسن

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها تطالبه فيها بالطلاق للضرر، وحبسه بسبب متجمد النفقات، بالإضافة إلى تعويض مالي، بعد أن تزوج بأخرى وتركها بعد 22 عامًا من الزواج.

الزوجة أكدت أن حياتها انهارت بعد أن تخلى عنها زوجها فجأة، وقام بطردها من منزل الحضانة، ليأتي بزوجته الجديدة للعيش فيه، رافضًا الإنفاق على أبنائه لمدة عشرة أشهر متواصلة.

هل يجوز للزوجة صيام الستة البيض دون إذن زوجها؟

صرحت الزوجة بأن زوجها لم يكتفِ بالزواج من أخرى، بل قام بحرمانها من جميع حقوقها الشرعية، وسرق ممتلكاتها، ورفض إعادتها لها، رغم أنها صبرت على معاملته القاسية لسنوات طويلة.

وأوضحت أن زوجها هددها في حال لجأت للقضاء، وابتزها لإجبارها على التنازل عن حقوقها، مما دفعها إلى اللجوء إلى المحاكم لإثبات تعرضها للظلم واستعادة حقوقها المسلوبة.

تفاقمت الأوضاع بعد أن بدأ الزوج في ملاحقة زوجته باتهامات كيدية، كما اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة، موثقة الإصابات التي تعرضت لها، وقالت إن العنف الذي واجهته جعله من المستحيل الاستمرار في العلاقة الزوجية، خاصة بعدما شعرت أن زوجها لم يعد يتحمل أي مسؤولية تجاهها أو تجاه أبنائه.

القانون المصري ينص على أن نفقة الأبناء تظل واجبة على الأب حتى بلوغهم السن القانوني الذي يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، وذلك وفقًا للقدرة المالية للأب، والتي يمكن إثباتها بعدة وسائل، منها التحريات الإدارية أو شهادة الشهود.

كما أن أحكام النفقة واجبة التنفيذ، وفي حالة امتناع الأب عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني، فإنه يتعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى خمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات.

الزوجة قدمت دعواها مستندة إلى شهادة ميلاد الأبناء، ومجموعة من الأوراق التي تثبت دخل الزوج، ما يتيح للقاضي الحكم بإلزامه بسداد النفقات المتأخرة، وأكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها أو حقوق أبنائها رغم الضغوط التي تمارس عليها.