وكالات

تواجه هايتى واحدة من أعنف الأزمات الأمنية في تاريخها الحديث، مع سيطرة الجماعات المسلحة على ما يقرب من تسعين بالمئة من العاصمة بورت أو برنس، وتحول الدولة الكاريبية إلى ساحة مفتوحة للفوضى والاقتتال، ووقوع آلاف القتلى والجرحى، في ظل عجز كامل من السلطات الرسمية عن السيطرة أو الاستجابة الفاعلة للأحداث.

عاجل| المشير خليفة حفتر يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وحل الجماعات المسلحة

التقارير المحلية والدولية تؤكد أن العنف المسلح تصاعد بوتيرة غير مسبوقة بين شهري يوليو وفبراير، وأسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف ومئتين وتسعة وثلاثين شخصًا، وإصابة نحو ألف وثلاثمئة وستة وخمسين آخرين، بينما لا تزال أرقام الضحايا في تزايد.

العصابات المسلحة لم تكتف بالاشتباك مع الشرطة أو فرض الإتاوات على السكان، بل قامت باقتحام السجون وإطلاق آلاف السجناء، مما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانتشار الجريمة المنظمة في عموم البلاد.

في قلب العاصمة، أصبحت الحياة شبه متوقفة، المدارس أغلقت أبوابها، الوزارات لم تعد تعمل، مراكز الشرطة أُحرقت أو نُهبت بالكامل، فيما شوارع بأكملها تحولت إلى مناطق اشتباك دائم، الدولة فقدت السيطرة على مؤسساتها الحيوية، وأصبحت العاصمة تحت رحمة العصابات، في ظل تقارير تتحدث عن حالات اغتصاب جماعي وخطف وقتل عشوائي، وفرض أحكام ميدانية في بعض الأحياء.

رئيس أساقفة بورت أو برنس، ماكس لوروا ميسيدور، أكد في تصريحات إعلامية مقتل راهبتين في وسط البلاد، في منطقة ميريباليه، على يد عناصر مسلحة، ما يعكس مستوى الانهيار الأخلاقي والإنساني في مناطق النزاع، هذه الجريمة تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة دون أي محاسبة.

محاولات السلطة لإعادة السيطرة تبدو محدودة، بل شبه معدومة، الشرطة الوطنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات شعبية غاضبة وصلت إلى مقر المجلس الرئاسي الانتقالي ومكاتب الحكومة، الحشود نددت بتقاعس الدولة، وطالبت بإجراءات مباشرة لإنهاء سيطرة العصابات،المشهد في العاصمة يعكس غضبًا واسعًا من السكان الذين فقدوا الثقة في قدرة الدولة على حماية أرواحهم.

رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، فريتز ألفونس جان، خرج بعد يوم من الاشتباكات ليتحدث إلى المواطنين في خطاب اعتُبر متأخرًا، وأقر خلاله بأن البلاد تحولت إلى جحيم لا يُطاق، ووعد باتخاذ إجراءات جديدة لوقف إراقة الدماء.

جان أكد أنه سمع مطالب الشعب، وشدد على أن المجلس بصدد إصدار قرارات حاسمة خلال أيام، منها تخصيص ميزانية خاصة لمواجهة العنف، ودعم قوة أمنية محلية تُعرف باسم بي إس أيه بي، لمحاولة إعادة ضبط الأمن في العاصمة.

المجلس طلب من رئيس الوزراء والشرطة التحرك الفوري دون تأخير، وأعلن أن البلاد في حالة حرب حقيقية ضد العصابات، الخطاب الرسمي حمل لهجة تصعيدية، لكنه لم يتضمن خططًا تنفيذية واضحة، ولم يتطرق إلى الشراكات الدولية أو الدعم الأممي الذي تحتاجه البلاد للخروج من هذه الأزمة.