كتب – محمد سيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حكوميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، بهدف تصنيع مشتقاتها وتصديرها، وجاء القرار في إطار سعي الحكومة لتطوير قطاع الصحة وتعزيز قدرات البلاد في مجالات الطب الحيوي وصناعة الأدوية.

الحكومة تعتمد قرارات جديدة لدعم مشروعات الإسكان والنقل وتطوير البنية التحتية

حدد القرار مجموعة من القواعد الخاصة بالمتبرعين بالدم، حيث يحق لهم الحصول على تعويض مقابل النفقات التي يتحملونها أثناء عملية التبرع، يتم تحديد هذه التعويضات وفقًا لعدة فئات مالية، منها:

• مبلغ يتراوح بين 50 إلى 200 جنيه مقابل نفقات الانتقال.
• مبلغ آخر يتراوح بين 50 إلى 200 جنيه مقابل نفقات التغذية.
• إضافة إلى مبلغ يعادل من 1 إلى 30 من قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر المقرر بالدولة للموظفين والعاملين.
• مبلغ يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مقابل أي نفقات إضافية قد يتحملها المتبرع.

وأكد القرار على زيادة الحدود القصوى لهذه المبالغ بمقدار 10% سنويًا، وذلك لضمان تعويضات مناسبة تأخذ في اعتبارها ارتفاع تكلفة الحياة والنفقات العامة.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات جمع البلازما بشكل يتوافق مع المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين الإنتاج المحلي من مشتقات البلازما الطبية التي يتم استخدامها في علاج عدد من الأمراض، كما يسعى القرار إلى تعزيز قدرة الدولة على تصدير هذه المنتجات الحيوية للأسواق العالمية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية في مصر، وزيادة القدرة على توفير منتجات طبية محلية الصنع تلبي احتياجات السوق المحلي وتنافسية الأسعار في السوق الدولي.