نتنياهو يواجه انتقادات حادة بسبب فشله في تجنيب إسرائيل لرسوم ترامب الجمركية

وكالات

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات شديدة من قبل قادة الأعمال والاقتصاديين في إسرائيل بعد فشله في تجنيب بلاده من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

الرسوم التي شملت صادرات إسرائيل، أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية في إسرائيل، حيث وصفها العديد بالفشل الكبير الذي سيتسبب في أضرار اقتصادية واسعة.

غـ ـزة وتحرير الرهائن.. اجتماع عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو

اتهم العديد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي الإسرائيلي نتنياهو بعدم اتخاذ خطوات فعالة لإيقاف فرض هذه الرسوم الجمركية، في حين كانت الأسواق العالمية تتأثر سلبًا بالقرار المفاجئ من ترامب، الذي فرض رسومًا بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية، مما أدى إلى انخفاض حاد في بورصة تل أبيب مع بداية التداولات، وصف قادة الأعمال هذه الخطوة بأنها غير مفهومة، مشيرين إلى أن إسرائيل ستتعرض لضرر كبير نتيجة لهذا القرار.

وأضاف أحد المسؤولين في وزارة المالية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قرار ترامب جاء نتيجة “سوء فهم جوهري للتداعيات المحتملة”.

وأشار إلى وجود تراخٍ غير مبرر من جانب الحكومة الإسرائيلية على الرغم من وضوح الآثار السلبية التي ستواجهها إسرائيل من جراء الرسوم.

من جهته، طالب الدكتور رون تومر، رئيس اتحاد المصنّعين الإسرائيليين، بضرورة إجراء مفاوضات فورية مع الولايات المتحدة لتخفيف هذه الآثار السلبية على الصناعات الإسرائيلية.

وأعرب مستشار اقتصادي مقرب من نتنياهو عن استيائه من أداء رئيس الحكومة، مؤكدًا أنه كان بإمكانه تقديم حجج أقوى أمام ترامب لوقف الرسوم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة والعجز المالي الكبير.

بدلًا من التركيز على القضايا الاقتصادية الهامة، انشغل نتنياهو في مسائل سياسية داخلية مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ودفع إصلاحات قانونية مثيرة للجدل.

من جانب آخر، يأمل المصدرون الإسرائيليون أن يستغل نتنياهو الفرصة في اجتماعه المقرر مع ترامب لتقليص أو إلغاء هذه الرسوم، لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تكون التوقعات منخفضة بهذا الصدد.

يشير الخبراء إلى أن تداعيات الرسوم الجمركية قد تكون شديدة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث إن المصانع المعتمدة على التصدير قد تواجه خطر الإغلاق أو الإفلاس، وهو ما قد يترتب عليه فقدان الكثير من الوظائف.

من المتوقع أيضًا أن تتخذ بعض الشركات قرارًا بنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة في محاولة للتقليل من تأثير الرسوم الجمركية، كما يتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل حاد، مما سيساهم في زيادة التضخم وتوسيع عجز الموازنة الإسرائيلية نتيجة انخفاض عائدات الضرائب من الصادرات.

تعرض أيضًا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لانتقادات لعدم لقائه مع وزير التجارة الأمريكي المسؤول عن فرض الرسوم الجمركية، أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وأكد مكتبه أنه اكتفى بلقاء وزيرة الخزانة جانيت يلين فقط، ما زاد من حدة الانتقادات للحكومة.

من جانب آخر، تذبذب سعر الشيكل الإسرائيلي، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.72 شيكل.