ماكرون يؤكد التزام فرنسا بالشراكة مع مصر ويشيد باستقرارها وإمكاناتها الاقتصادية

كتب – علي يوسف
ثمّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود التي تبذلها مصر في تحقيق الاستقرار والتقدم، مشيرًا إلى أن باريس ترى في القاهرة شريكًا موثوقًا، وسوقًا واعدة للاستثمار والتنمية المشتركة.
السيسي يثمّن جهود ماكرون في تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية
وأوضح ماكرون خلال مشاركته في منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي أن بلاده تثق بالنظام المصري، وتؤمن بقدرته على تحقيق معدلات نمو حقيقية تُترجم إلى فرص عمل واستقرار اجتماعي واقتصادي.
بدأ ماكرون كلمته بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تستند إلى تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وقال: “فرنسا، كما تعرفون، تحب مصر وتثق بمصر”، ثم تابع مشيرًا إلى حجم الحضور الاستثماري الفرنسي، موضحًا أن باريس تعد المستثمر الأول في مصر خارج قطاع المحروقات، باستثمارات تتجاوز 7 مليارات يورو، بالإضافة إلى التزامات قوية من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والمياه.
الرئيس الفرنسي لم يخفِ رغبته في دفع العلاقات إلى مستوى أعلى، مؤكّدًا أن “الاستثمار في مصر هو استثمار في بلد مستقر”، وأن الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تشهده مصر يشكّل عامل جذب رئيسي للمستثمرين.
وأشار إلى أن فرنسا لا تنظر إلى مصر فقط كسوق استهلاكي، بل ترى فيها دولة ذات إمكانات صناعية وتنموية، مؤهلة لتكون قاعدة للإنتاج والتصدير، ولها وزن حقيقي في محيطها الجغرافي.
وشدّد ماكرون على أهمية تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، قائلًا إن العالم يمرّ بمرحلة من التوتر واللايقين، وإن على كل دولة أن تسعى لبناء استقلالها الإنتاجي والمعرفي، ومصر في هذا الإطار شريك محوري لفرنسا، يمكنه أن يفتح آفاقًا واسعة نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
الرئيس الفرنسي أبدى اهتمامًا واضحًا بالعنصر البشري في مصر، واعتبره محورًا رئيسيًا للاستثمار طويل المدى، وأوضح أن أي إصلاحات في قطاع التعليم تصب في مصلحة البلدين، لأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، قائلًا: “كل الإصلاحات في التعليم ستكون في مصلحة مصر وفرنسا، وهذا هو الاستثمار الحقيقي على المدى الطويل”.
وفي سياق كلمته، وصف ماكرون مصر بأنها “قوة كبرى جيوسياسية وعسكرية وديموغرافية”، مؤكدًا أن هذه المكانة تمنحها ثقة إضافية لدى الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم فرنسا، التي تسعى إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات، من الأمن والدفاع إلى التكنولوجيا والطاقة.