كتب – سيد علي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، المنعقد بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بمتانة العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في دعم هذه الشراكة، التي وصفها بأنها ركيزة مهمة لتوسيع آفاق التعاون بين القاهرة وباريس.

السيسي يؤكد جاهزية مصر لتكون بوابة إقليمية ويعرض فرص الاستثمار 

رحب السيسي برجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين المشاركين في المنتدى، مؤكدًا أن مصر تمثل فرصة حقيقية وجاهزة للاستثمار، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لتأهيل بيئة الأعمال، وتوفير بنية تحتية متكاملة تستوعب مختلف أنواع الاستثمارات، سواء في الصناعة أو الخدمات أو الطاقة أو التكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر أنفقت مبالغ ضخمة على مشروعات البنية التحتية، ونجحت في بناء شبكة طرق وموانئ ومناطق لوجستية ومناطق صناعية متطورة، ما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين من حيث السرعة والكفاءة في النقل والتوزيع والتصدير، ولفت إلى أن الحكومة عملت بشكل متواصل على إزالة المعوقات التي كانت تعترض المستثمرين، عبر تعديلات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية.

أكد الرئيس أن السوق المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، ويتجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ويملك ميزة استراتيجية لكونه بوابة طبيعية للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشدد السيسي على أهمية العنصر البشري في معادلة التنمية، مشيرًا إلى أن 60% من الشعب المصري تحت سن الأربعين، وهو ما يوفر طاقة بشرية هائلة يمكن تدريبها وتوظيفها بكفاءة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني والتقني، وتعمل على تطويره بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

وحث الرئيس السيسي الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، وعدم الاكتفاء بكونها سوقًا للمنتجات، بل بوصفها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتكون شريكًا موثوقًا للمستثمرين، وتلتزم بتوفير كل الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم، ودعم توسعهم في المنطقة.

المنتدى شهد حضورًا لافتًا من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، إلى جانب ممثلين عن الحكومة المصرية وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وتناول النقاش خلال الجلسات الرئيسية إمكانيات التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور التمويل الفرنسي في دعم التنمية في مصر.