وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف قطاع الأدوية، لتكون امتدادًا مباشرًا للسياسات التجارية التي انتهجها في ولايته السابقة، والتي ركزت على إعادة رسم قواعد التبادل التجاري مع دول كبرى أبرزها الصين.

تطبيق رسوم ترامب الجمركية الجديدة على أكثر من 60 دولة

أطلق ترامب تصريحاته خلال كلمة ألقاها أمام اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونغرس، مؤكدًا أن هذه الرسوم الجمركية المرتقبة لن تكون مجرد إجراءات تنظيمية، بل جزءًا من تحرك استراتيجي يهدف إلى إجبار كبرى شركات الدواء العالمية على مغادرة الصين ونقل أنشطتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة.

وأوضح أن الأدوية التي تُباع بكثافة في السوق الأمريكية تُنتج في مصانع أجنبية، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا للأمن الصناعي والصحي الأمريكي، ودافع عن خطته الجديدة باعتبارها وسيلة فعالة لاستعادة السيطرة على قطاع حيوي يتزايد الطلب عليه محليًا.

اتهم ترامب الإدارات السابقة بالتقاعس عن حماية المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التسهيلات التي قُدمت للصين على مدى سنوات طويلة سمحت لها بتحقيق أرباح ضخمة من التجارة مع واشنطن، دون أن يكون هناك أي توازن في المصالح المتبادلة، وقال أمام الجمهوريين في الكونغرس إن ما سمح به الرؤساء السابقون تجاه الصين يرقى إلى ما وصفه بـ”العمل الإجرامي”، لكنه شدد على أن ذلك لن يحدث في عهده، مضيفًا أن أي محاولة صينية للرد بفرض رسوم مضادة ستُقابل برد أكثر حدة.

تصريحات ترامب جاءت بعد أيام قليلة من إعلان الصين نيتها اتخاذ تدابير جمركية جديدة رداً على الحزمة الأخيرة من الرسوم التي فرضتها واشنطن على سلع متعددة المصدر، وهو ما دفع ترامب إلى التصعيد مجددًا من خلال فتح جبهة جديدة تمس قطاع الأدوية.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تعكس توجهًا متسقًا مع خطاب “أمريكا أولاً” الذي رفعه ترامب منذ بداية مشواره السياسي، وتسعى إلى خلق بيئة استثمارية محلية تدفع بالشركات الكبرى إلى بناء مصانع داخلية توفر فرص عمل وتعزز الاستقلال الاقتصادي.

بيانات التجارة الرسمية أظهرت أن واردات الولايات المتحدة من الأدوية الصينية سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، إذ قفزت من 2.1 مليار دولار إلى 10.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 485%، وتشمل هذه الأدوية المعبأة واللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى مثل الضمادات والأعضاء الاصطناعية والمستنبتات العضوية، هذه الزيادة الضخمة فسّرها ترامب على أنها دليل واضح على تراجع القدرات التصنيعية الأمريكية في قطاع الأدوية، ما يستوجب تدخلًا سريعًا لوقف هذا المسار.

في المقابل، كانت الصين قد بدأت منذ سنوات تنفيذ خطط لتقوية قطاع التكنولوجيا الحيوية في العاصمة بكين، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة حصة الدواء المحلي في الأسواق العالمية.

تأتي الإجراءات التي أشار إليها ترامب في هذا السياق محاولة لتعطيل هذه الخطط وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأراضي الأمريكية، وهو ما يثير قلقًا واسعًا في الأوساط الصناعية الدولية التي تعتمد على سلاسل توريد معقدة ومتداخلة يصعب تفكيكها بسهولة.

الرئيس الأمريكي لم يوضح تفاصيل الرسوم المرتقبة، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون “كبيرة” و”حاسمة”، في إشارة إلى جدية الإدارة في اتخاذ قرارات حاسمة قبيل الانتخابات المقبلة.

كما لم يتم الإعلان عن الفئات الدوائية التي ستشملها هذه الرسوم أو الدول المستهدفة بالتحديد، ما فتح الباب أمام توقعات بتوسيع قائمة المنتجات التي قد تتعرض للتضييق الجمركي خلال الفترة المقبلة.