كتب – محمد سيد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض سكنية، وهو ما يمهد لتعديل قانون الإيجارات القديمة، هذا الحكم الذي انتظره ملاك الإيجارات القديمة لسنوات طويلة، يتوقع أن يؤدي إلى زيادة قيمة الإيجارات بشكل تدريجي. ويطرح العديد من التساؤلات حول التفاصيل المتوقعة للزيادة، وموعد تنفيذها، وآليات حسابها.

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء

أكدت المحكمة الدستورية أن النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية قد ألغيت، وهو ما يفتح المجال لتعديل القانون بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين. مع هذا التعديل، يترقب الجميع الإعلان عن القيمة المتوقعة للزيادة وآلية تطبيقها.

بالنسبة لقيمة الزيادة، أشارت بعض المصادر إلى أنه من الممكن تحديد قيمة الإيجار بناءً على القيمة السوقية للوحدة السكنية، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، فمن المحتمل تحديد الإيجار كنسبة معينة من هذه القيمة.

كما طرحت بعض المقترحات تطبيق زيادة سنوية تدريجية، بحيث يتم زيادة الإيجار بنسبة ثابتة كل عام، مما يخفف من تأثير الزيادة على المستأجرين ويجعلها أكثر تحملًا.

من جانب آخر، يترقب الجميع أيضًا موعد تطبيق الزيادات الجديدة، فقد منح الحكم البرلمان مهلة تصل إلى 8 أشهر من تاريخ إصدار الحكم لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن تبدأ الزيادة في الإيجارات بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يحدث في منتصف عام 2025.

يركز التعديل المرتقب على إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يضمن لكل طرف حقوقه بشكل عادل، من المتوقع أن تساهم التعديلات في تحسين وضع الملاك الذين لم يشهدوا زيادات كبيرة على الإيجارات منذ سنوات طويلة، كما أنها تهدف إلى ضمان توفير سكن ملائم بأسعار معقولة للمستأجرين.

ويعتبر هذا التعديل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يسعى إلى تلبية احتياجات الطرفين مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وبالرغم من هذه الزيادات المرتقبة، فإن القانون يضع في اعتباره ضرورة حماية المستأجرين من الزيادات غير المعقولة، التي قد تضر بقدرتهم على دفع الإيجار.