إحالة أوراق متهم بقتل طفلة في الشرقية للمفتي بعد سرقته لقرطها الذهبي
كتب – سيد جمال
قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا.
جنايات الإسكندرية تحيل أوراق ربان سفينة وآخر للمفتي
الجريمة التي ارتكبها المتهم “محمد أ ج ع”، الذي يعمل جامع خردة ويبلغ من العمر 36 عامًا، أثارت موجة من الاستياء في محافظة الشرقية. وقررت المحكمة تحديد جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل الطفلة “جنى محسن” البالغة من العمر 8 سنوات، بالإضافة إلى سرقة قرطها الذهبي في مدينة العاشر من رمضان.
وأكدت التحقيقات أن المتهم خطط للجريمة عن عمد مع سبق الإصرار، حيث استدرج الطفلة إلى مكان ناءٍ بعيد عن أعين أسرتها، ثم قام بخنقها وقتلها بعد تكبيلها وكتم أنفاسها.
في أمر الإحالة، جاء أن المتهم قد عقد النية على قتل المجني عليها بشكل متعمد، بعد أن استغل براءتها وحاول خداعها للابتعاد عن المكان الذي يمكن أن يكون فيه أشخاص آخرون يشاهدون الجريمة.
وبعد ارتكابه لجريمة القتل، قام بسرقة قرطها الذهبي، الذي كان المملوك لها. الجريمة أدمت قلوب سكان المدينة، الذين طالبوا بسرعة محاكمة المتهم وإنزال أقسى العقوبات عليه.
أدلة التحقيق التي تم جمعها أكدت صحة الاتهامات ضد المتهم، حيث تمكنت السلطات من توثيق تفاصيل الجريمة، ووفقًا لما أظهرته التحقيقات، فإن المتهم قد استغل فرصة تواجد الطفلة بمفردها في مكان معزول، وقام بالاعتداء عليها وقتلها من أجل سرقة ممتلكاتها.
تعد هذه الجريمة واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الشرقية في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل براءة الضحايا من أي ذنب، مما أثار الغضب الشعبي والمطالبات بتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
قضية “جنى محسن” لم تقتصر على محاكمة المتهم فقط، بل فتحت الباب للنقاش حول الحاجة لتطبيق أقسى العقوبات في حالات القتل البشعة مثل هذه، لا سيما إذا كانت الجريمة تنطوي على سرقة أو استغلال للضحايا الأبرياء.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسات متعددة للنظر في القضية، وتم استماع شهادة العديد من الشهود، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت لحظات ما قبل وقوع الجريمة.
بناءً على هذه الأدلة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم للمفتي، وهو ما يعني أن الحكم بالإعدام أصبح قريبًا في حال موافقة المفتي على رأيه الشرعي بشأن القضية.
