كتب – محمد سيد

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الحكومة ستبدأ خلال أيام تنفيذ خطة لصرف مستحقات مزارعي القطن، بحد أقصى أسبوعين، التزامًا بتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الزراعة: إصدار 433 ترخيصاً لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

وشدد الوزير على أن المزارعين لن ينتظروا أكثر من ذلك، وأن تأخير الصرف لم يكن بسبب تقاعس بل بسبب التنسيق بين عدة جهات حكومية معنية، في مقدمتها وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام.

وعقدت الحكومة اجتماعات متكررة خلال الفترة الأخيرة، وجمعت وزير الزراعة بنظيريه في المالية وقطاع الأعمال لمناقشة أزمة مستحقات القطن.

وأوضح الوزير أن وزير المالية أبدى استعدادًا كاملاً لصرف مبلغ 3 مليارات جنيه فورًا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركات قطاع الأعمال بشأن الكميات المستحقة للمزارعين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الشراء تشمل نحو 152 ألف قنطار من القطن لم تصرف مستحقاتها بعد، وستتم معالجة هذا الملف خلال أسبوعين على أقصى تقدير، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد فاروق أن الدولة ملتزمة بما وعدت به ولن تتراجع عن تعهداتها تجاه الفلاحين، واعتبر أن وجود خطة زمنية واضحة، وقرارات سياسية حاسمة على مستوى رئاسة الحكومة، تعكس جدية الدولة في التعامل مع أزمة قد تؤثر على القطاع الزراعي وموسم القطن المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على الوصول إلى صيغة توافقية مع شركات تجارة القطن وممثلي القطاع الخاص لضمان الحفاظ على سعر عادل وتحقيق مكاسب للفلاح من جهة، وتوازن السوق من جهة أخرى.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الفلاح يأتي على رأس أولويات الدولة، وإن استقرار أوضاعه ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي بشكل مباشر.

وأوضح فوزي أن الحكومة لا تكتفي بالتحرك المالي فقط، بل تتابع على الأرض بشكل يومي تطورات هذا الملف، وأكد أن رئيس مجلس الوزراء كلّف فريقًا حكوميًا بالوجود داخل المحافظات الزراعية ومتابعة آليات الصرف والتأكد من وصول الأموال لمستحقيها دون تأخير.

كما دعا فوزي مزارعي القطن إلى عدم القلق، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية تعمل ضمن إطار موحد، وأن الأزمة في طريقها للحل الكامل.