كتب – سيد هلال

ناقش الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، مؤكدًا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد خيارًا، بل أولوية لبناء اقتصاد أكثر توازنًا واستقرارًا.

وزير التموين يعلن موعد بدء موسم حصاد القمح المحلي رسميًا

وعرض الوزير، أمام أعضاء اللجنة، رؤية شاملة تعتبر هذا القطاع محركًا أساسيًا للتنمية، ووسيلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، والحد من التفاوت التنموي بين المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت عددًا من التشريعات والخطوات العملية، على رأسها القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي أتاح حوافز ضريبية وتمويلية، ووفّر مظلة تنظيمية لتلك المشروعات، كما تم إنشاء وحدة إدارية متخصصة داخل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023 لمتابعة السياسات والبرامج المرتبطة بهذا الملف.

واستعرض الوزير عددًا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2016، أبرزها مشروع “جمعيتي”، الذي أسفر عن افتتاح أكثر من 8500 منفذ تمويني، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
أشار إلى مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، الذي وفّر 300 سيارة لتوزيع السلع في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وساهم في خلق 600 فرصة عمل مباشرة، بجانب مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، والذي وفر 2414 سيارة وخلق 4824 فرصة عمل مباشرة.

وأكد الوزير أن التمكين الاقتصادي للشباب يحتل أولوية ضمن سياسات الوزارة، وأن الحكومة تعمل على تذليل التحديات أمام الراغبين في إطلاق مشروعات صغيرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وباقي جهات الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا دائمًا بين مؤسسات الدولة والتشريعات المرنة التي تحفّز النمو.

ولفت إلى أن الوزارة تراجع باستمرار أدواتها وآلياتها، لضمان توافقها مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد مرن، يقوم على الإنتاج المحلي والتوزيع العادل للفرص، ويمنح الشباب دورًا أكبر في عملية التنمية.