كتب – علي سيد

أقر مجلس النواب تعديلًا تشريعيًا على المادة 47 من مشروع قانون العمل، بهدف تبسيط إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتمكين أصحاب الأعمال من التحرك بمرونة في إدارة شؤونهم التشغيلية.

السيسي يقر قانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد موافقة النواب 

وقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المقترح الذي يهدف إلى تقليل القيود الإدارية المفروضة على أصحاب الأعمال عند الإعلان عن فرص العمل، مشيرًا إلى أن النص الحالي يلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة قبل نشر الإعلان بخمسة أيام، وهو ما يمثل عبئًا غير مبرر، لا سيما في ظل العقوبات القانونية المرتبطة بعدم الالتزام.

ودعا النائب إلى حذف عبارة “قبل نشره بخمسة أيام على الأقل”، معتبرًا أن وجود عقوبة دون وضوح في المدة أو مرونة في التنفيذ قد يؤدي إلى إرباك في تطبيق القانون، وأكد أن التعديل المقترح لا ينتقص من دور الجهة الإدارية في المتابعة، لكنه يهدف إلى إزالة عائق زمني يعطل قدرة الشركات على سد احتياجاتها الوظيفية في الوقت المناسب.

وأوضح أن المقترح يسمح لصاحب العمل، أو وكالات التوظيف الخاصة، بالإعلان عن الوظائف عبر أي وسيلة إعلامية، على أن يتم إخطار الجهة المختصة بالإعلان ونتائجه، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، دون اشتراط فترة انتظار مسبقة، واعتبر أن هذا الإجراء يسهم في تشجيع الاستثمار، ويخفف الضغط الإداري عن القطاع الخاص، ويعزز من سرعة توظيف الكفاءات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التوظيف الفوري أو الدوري.

ووافقت الحكومة على التعديل، معتبرة أنه يتماشى مع خطة الدولة لتهيئة بيئة قانونية داعمة لنمو القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءات التوظيف، دون الإخلال بدور الدولة في الرقابة أو في حماية حقوق العمال.

يسمح هذا التعديل بإعادة التوازن بين الرقابة الإدارية واحتياجات سوق العمل، ويوفر مرونة في الإعلان والتوظيف دون التفريط في الشفافية.