المركزي المصري يبدأ دورة التيسير النقدي ويخفض أسعار الفائدة بـ225 نقطة أساس
كتبت: رحمة أحمد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، والإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
التوجه العالمي
على الصعيد العالمي، تتبنى البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا تجاه السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم. وبينما يظل النمو مستقرًا نسبيًا، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي قد يدفعان إلى خفض التوقعات. كما تراجعت أسعار النفط بفعل العوامل المتعلقة بالعرض وتوقعات تراجع الطلب، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب تغيرات مناخية. ورغم هذه المؤشرات، يبقى التضخم عرضة لمخاطر تصاعدية بفعل التوترات الجيوسياسية وتنامي السياسات الحمائية.
تعافٍ اقتصادي محلي
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مسجلًا نموًا تجاوز 4.3%، مدعومًا بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات التجارة والسياحة. ورغم ذلك، لا يزال الاقتصاد يعمل بأقل من طاقته القصوى، وهو ما يدعم التراجع التدريجي للتضخم على المدى القريب في ظل السياسة النقدية التقييدية.
وبالنسبة للتضخم، فقد شهد الربع الأول من عام 2025 تراجعًا حادًا في المعدلات السنوية، مدفوعًا بتأثير فترة الأساس وتلاشي صدمات الأسعار السابقة. وسجل التضخم العام 13.6% والتضخم الأساسي 9.4% في مارس، وهو أدنى مستوى للأخير منذ نحو ثلاث سنوات. وكان هذا التراجع ملحوظًا خصوصًا في أسعار السلع الغذائية التي هبط معدل تضخمها السنوي من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
بداية دورة تيسير نقدي
هذا التراجع الحاد بمعدل 9 نقاط مئوية في التضخم العام خلال الربع الأول أتاح مساحة أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتباطؤ تراجع تضخم السلع غير الغذائية. لكن تبقى التوقعات معرضة لمخاطر صعودية، منها تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، واحتمالات تصاعد التوترات الإقليمية.
تأكيد على الالتزام
وفي ضوء هذه التطورات، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض الحالي لأسعار الفائدة مناسب للحفاظ على اتجاه نزولي للتضخم وترسيخ التوقعات بشأنه. وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها على أهداف السياسة النقدية، مشددة على استخدام جميع الأدوات الممكنة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
