سقوط عصابة “الصدقة الجارية” و”ازرع نخلة” وشيوخ الدعاية المزيفة
كتب: على طه
في تطور جديد يعكس اليقظة الأمنية تجاه محاولات النصب باسم الدين، تمكنت الأجهزة المعنية من الإيقاع بعصابة احترفت استغلال المشاعر الإنسانية والتدين الفطري لدى الناس، عبر الترويج لما يُعرف بـ”مشروعات الصدقة الجارية” و”مبادرات ازرع نخلة”، والتي تبين لاحقًا أنها مجرد غطاء لعمليات احتيالية ممنهجة.
وكان الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس، من أبرز المحذرين من هذه الأنشطة المشبوهة، حيث كتب في منشور على صفحته عبر “فيس بوك”:
“بُحّ الصوت ولا مجيب، وأكثرنا من التحذير دون جدوى، فالحمد لله على صدق النية، ونسأل الله الثبات، خصوصًا في مواجهة إغراءات تلك المؤسسات التي تجعل العقل يعيد التفكير مرارًا. الحمد لله على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى.”
وكشفت التحقيقات أن العصابة تتكون من أربعة متهمين، أنشأوا قناة فضائية غير مرخصة، كانت تُبث من شقة سكنية، وتعرض برامج تحث على التبرع لما يزعمون أنه مشروعات خيرية، من بينها “زراعة النخيل” كنوع من الصدقة الجارية.
واعتمد أفراد العصابة على بعض الأشخاص الذين قدموا أنفسهم كدعاة، فيما وصفهم المتابعون بـ”شيوخ الكومبارس”، للترويج لتلك المبادرات الزائفة، مستغلين المنصات الإعلامية لبث محتوى عاطفي لجمع التبرعات من الجمهور دون أي أطر قانونية أو حسابات مصرفية معتمدة.
وتمكنت السلطات من ضبط قرابة مليون جنيه نقدًا، إلى جانب معدات تصوير وأجهزة إلكترونية كانت تُستخدم لإنتاج البرامج التي تُبث على القناة المزعومة.
وأقر المتهمون في التحقيقات بأنهم كانوا يخترعون حالات مرضية وهمية، ويعتمدون على استثارة مشاعر المتابعين عبر سرد قصص مفبركة، لحثّهم على التبرع لصالح ما وصفوه بجمعية خيرية، اتضح لاحقًا أنها بلا ترخيص أو وجود رسمي في سجلات الدولة.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت في يناير 2022 قرارًا بإغلاق مؤسسة “سقيا الماء للتنمية” مؤقتًا لمدة عام، وإحالتها إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية بلغت نحو 21 مليون جنيه، إضافة إلى جمع تبرعات دون ترخيص. كما تم إيقاف مؤسسة “ابني مسجد” للسبب ذاته.
وجاء ذلك في إطار حملة لفحص الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للتحقق من قانونية جمع التبرعات. وقد خاطبت الوزارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات الخاصة بالمؤسستين على القنوات الفضائية والإذاعة.
كما تم التنبيه على جميع الجمعيات بعدم الإعلان عن حساباتها البنكية أو جمع التبرعات دون ترخيص رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية للمؤسسات المخالفة.
