إسرائيل: 2.6 مليار دولار تكلفة إضافية لحرب غزة تواجه رفضًا من وزارة المالية
كتب: أشرف التهامي
تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، لا سيما عبر تنفيذ عمليات برية واسعة، سيُكلف الدولة ما يقارب 2.6 مليار دولار إضافية. هذا الطلب الجديد لزيادة ميزانية الدفاع قوبل بمعارضة شديدة من وزارة المالية، التي حذّرت من أن الاستجابة له قد تتسبب في خفض إضافي لميزانيات الوزارات الحكومية أو ارتفاع أكبر في عجز الموازنة العامة.
ومع دخول الحرب شهرها الثاني بعد انتهاء الهدنة الأخيرة، وتزايد المؤشرات على نية إسرائيل توسيع العمليات البرية للسيطرة على نحو 40% من القطاع، تجري المؤسسة الأمنية حساباتها المالية وسط ضغط سياسي وأمني كبير.
ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز أمن المستوطنات المحيطة بغزة ومنع تجدد إطلاق الصواريخ، بحسب تصريحات كبار المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
إلا أن وزارة المالية عبّرت عن صدمتها من حجم الزيادة المطلوبة، حيث أفاد مسؤول بارز لموقع Ynet قائلاً:
“من غير المعقول تخصيص 2.6 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع، التي تحصل أصلًا على نحو 31 مليار دولار سنويًا، بما يشمل 2.6 مليار من صندوق الطوارئ.”
وأضاف المسؤولون أن تلبية هذا الطلب قد يفرض خيارات مالية صعبة للغاية، من أبرزها:
-
خرق سقف الميزانية مرة جديدة، بعد تجاوزه ثلاث مرات في 2024.
-
رفع العجز المالي من 4.7%-4.9% حاليًا إلى 5.1%-5.2%.
-
خفض إضافي لميزانيات الوزارات الأخرى، والتي عانت بالفعل من تقليصات حادة في موازنات 2024 و2025.
-
زيادة الضرائب، رغم الوعود السابقة من رئيس الحكومة ووزير المالية بتخفيضها في عام 2026، وهو عام انتخابي.
ومع أن رفع الضرائب يبدو خيارًا مستبعدًا في الوقت الحالي، فإن الحل المرجّح – في حال إقرار الزيادة لوزارة الدفاع – سيكون خفضًا إضافيًا في موازنات الوزارات، يرافقه ارتفاع طفيف في العجز بنسبة 0.1% إلى 0.2%.
تجدر الإشارة إلى أن شركات التصنيف الائتماني وخبراء اقتصاديين من كبرى البنوك وشركات الاستثمار توقعوا أصلًا أن يتجاوز عجز موازنة 2025 حاجز 5%. وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يُواجه الاقتصاد الإسرائيلي مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني، رغم تلميحات وكالات التصنيف في الفترة الأخيرة إلى احتمال تحسين نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”.
طالع المزيد:
