كتب – سيد علي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، آخر التطورات المرتبطة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك خلال اجتماع حضره أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للإنشاءات”، باعتبارها من الجهات المنفذة للمشروعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

رئيس الوزراء يناقش إدخال القطاع الخاص في إدارة المدارس الزراعية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن صناعة الغزل والنسيج تحظى بأولوية واضحة لدى الدولة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة مهمة في خطط التنمية الاقتصادية، نظراً لطبيعته كثيفة العمالة ودوره الكبير في دعم الصناعة المحلية وزيادة فرص التصدير.

ولفت إلى أن هناك توجيهاً مباشراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وفق رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الصناعية المتاحة داخل الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يندرج في إطار المتابعة المنتظمة لمراحل التنفيذ الفعلي للمشروعات الجارية، والتى تشمل إعادة تأهيل المصانع، وتطوير المعدات وخطوط الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال برامج تدريبية مخصصة تستهدف تحديث المهارات الفنية للعمالة الحالية.

عرض وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع ملخصاً لما تم إنجازه حتى الآن فى إطار المشروع، مشيراً إلى أن الوزارة تسير فى تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال منظومة متكاملة تشمل عدداً من الشركات التابعة، وبتعاون مع شركاء من القطاع الخاص ومكاتب استشارية عالمية، بهدف تحقيق تحول ملموس فى مستوى أداء هذه الشركات.

وأكد أن المشروع يمثل إحدى الأولويات الرئيسية فى برنامج عمل الوزارة خلال الفترة من 2024 حتى 2027، حيث يتم تنفيذ خطة واضحة لتعزيز الإنتاجية وتخفيض تكلفة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات.

أشار الوزير إلى أن هناك متابعة دورية من الجهات الرقابية والفنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع رصد التحديات الفنية أو الإدارية التى قد تعيق التنفيذ والعمل على تذليلها فوراً.

وشدد على أهمية هذا المشروع كونه يندرج ضمن توجه الدولة العام لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم سياسة الإحلال محل الواردات.

اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيده على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، محذراً من أى تأخير قد ينعكس سلباً على الأهداف الاقتصادية للمشروع.

ووجه بضرورة استمرار التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال والشركات المنفذة لتسريع معدلات الإنجاز، مع التركيز على معايير الجودة والإنتاج وفقًا لأحدث المواصفات الصناعية.