كتب – علي هلال

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج جديدة ضمن منظومة الإمداد الطبي، بعد أن نجحت خلال الفترة من مايو 2020 وحتى 2024 في توفير أدوية بقيمة 4.4 مليار جنيه، ومستلزمات طبية بقيمة 3.5 مليار جنيه، في إطار استراتيجية قومية لتأمين احتياجات المنشآت الصحية ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الإمدادات.

الرعاية الصحية تعلن نجاح مجمع السويس الطبي في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال كلمته في المنتدى الأول لسلاسل الإمداد، أن الهيئة تبنت سياسات دقيقة لإدارة الموارد وتعزيز كفاءة التوريد، ما أدى إلى خفض معدلات الهدر، وتحقيق وفر مالي تجاوز 489 مليون جنيه، عبر آليات ذكية لإدارة المخزون، وتفعيل نظام تدوير الموارد بين منشآت الهيئة المختلفة، بقيمة 317 مليون جنيه للمستلزمات، و230 مليون جنيه للأدوية.

وشدد على أن ما تحقق لم يكن مجرد تحرك إداري بل كان ضمن خطة متكاملة استهدفت تأمين استمرارية الخدمة الطبية، من خلال شبكة إمداد رقمية مؤمنة تدير آلاف العمليات اللوجستية يوميًا.

كما أشار إلى أن الهيئة رفعت معدل توافر الأدوية والمستلزمات داخل المنشآت الصحية إلى 98.6%، عبر خطط توزيع سريعة ومنضبطة شملت جميع المحافظات المشمولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

شهد المنتدى حضور شخصيات بارزة في قطاع الصحة، منهم ممثلو هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب خبراء دوليين في إدارة الإمداد والتصنيع الدوائي.

وتناول الحضور أهمية توطين الصناعة، حيث كشف السبكي أن مصر حققت صادرات دوائية بأكثر من مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، استنادًا إلى دعم سياسي مباشر وتعاون وثيق مع الشركات الدولية.

أوضح رئيس الهيئة أن تطوير منظومة التوريد لم يقتصر على الجوانب اللوجستية بل شمل دعم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في جميع مراحل سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن الهيئة تعتبر من أقل الجهات الصحية في مصر تأثرًا بالأزمات المتعلقة بنقص المستلزمات أو تزايد قوائم الانتظار، وهو ما يعكس كفاءة النظام الحالي واستعداده لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو استعادة ثقة المواطن المصري في النظام الصحي الحكومي، من خلال تقديم نموذج رعاية صحية شامل وحديث يلبّي تطلعات المجتمع، مؤكدا أن هذا النموذج لن يكتمل دون استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الشركاء في القطاع الصحي.