الداخلية تؤكد التزام مراكز التأهيل بمعايير حقوق الإنسان

كتب – علي سيد
نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله عبر عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، بشأن تعرض أربعة من النزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات أو ممارسات خارج إطار القانون.
الداخلية تؤكد سلامة النزلاء وتنفي شائعات الوفاة والاحتجاج داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
وشددت الوزارة على أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة أو وقائع موثقة، وتندرج ضمن محاولات مستمرة من الجماعة لبث الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة.
أوضحت مصادر أمنية أن النزلاء الأربعة الذين ورد ذكرهم في المزاعم، ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وقد صدرت بحق اثنين منهم أحكام بالسجن المؤبد، بينما يقضي الآخران أحكامًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بسبب تورطهم في أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي.
وذكرت المصادر أن معاملتهم تتم وفقًا للضوابط القانونية الموحدة التي تُطبق على جميع النزلاء، دون استثناء أو تمييز، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح.
وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم عزل هؤلاء النزلاء في زنازين انفرادية، ولم تُمنع عنهم الوجبات أو الملابس كما ورد في المزاعم المتداولة، وأشارت إلى أن نظم التفتيش والإجراءات الأمنية المتبعة داخل المراكز تسير وفق تعليمات واضحة ومعلنة، وتخضع لمتابعة دورية من الجهات المختصة، لضمان النزاهة والشفافية وعدم وقوع أي تجاوز.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الإرهابية اعتادت خلال السنوات الماضية استخدام هذه الأساليب الإعلامية لتضليل الرأي العام، في محاولة لتصوير مؤسسات الدولة على نحو غير حقيقي، وكسب تعاطف خارجي لا يستند إلى وقائع، وأكدت أن وزارة الداخلية ستستمر في تطبيق القانون على جميع النزلاء بلا تفرقة، وستواجه محاولات التشويه بالمزيد من الشفافية والانضباط.
وذكرت أن الجهات المعنية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقفون خلف تلك الأكاذيب، سواء كانوا في الداخل أو الخارج، لتورطهم في نشر شائعات مغرضة تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسسات العدالة والإصلاح.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطبيق أحدث النظم المعتمدة عالميًا في التعامل مع النزلاء، في إطار حرص الدولة على احترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز مسار إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنزلاء.