كتب – سيد غالي

قدّمت مصلحة الضرائب المصرية عبر منصاتها الرسمية توضيحات شاملة للإجابة على عشرات الأسئلة التي تدور في أذهان الممولين بشأن القوانين الجديدة المرتبطة بحزمة التسهيلات الضريبية التي بدأ تنفيذها منذ فبراير الماضي، والتي تستهدف تنظيم العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة، وتسهيل سداد المتأخرات، وتقليص النزاعات مع الجهات الضريبية.

الضرائب تدعو الممولين للالتزام بالمواعيد قبل بدء العمل بالتوقيت الشتوي

بدأت وزارة المالية في تفعيل نصوص القوانين التي صدرت مؤخرًا وعلى رأسها القانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية المنازعات الضريبية، والقانون رقم 6 بشأن التيسيرات للمشروعات الصغيرة، والقانون رقم 7 المتعلق بالتجاوز عن مقابل التأخير في بعض الحالات.

وأوضحت المصلحة أن أي شخص غير مسجل لدى الضرائب يمكنه الآن الاستفادة من إعفاء عن السنوات السابقة شرط تقديم طلب للتسجيل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه قبل هذا التاريخ، مع استيفاء جميع مستندات التسجيل الإلكتروني.

أتاحت القوانين الجديدة تقديم الإقرارات الضريبية غير المقدمة عن الفترات من 2020 حتى 2024 دون فرض عقوبات مالية، بشرط تقديمها خلال المهلة المحددة بين 13 فبراير و12 أغسطس 2025، كما سُمح بتقديم إقرارات معدلة عن نفس الفترات إذا احتوت الإقرارات السابقة على أخطاء أو بيانات ناقصة، وذلك دون توقيع غرامات أو ضرائب إضافية.

شملت الإجراءات كذلك آليات واضحة لتسوية المنازعات الخاصة بالفحص التقديري أو فحص الدفاتر، حيث يتم إنهاء النزاعات القديمة عن الفترات السابقة لعام 2020 مقابل سداد نسبة محددة من ضريبة الإقرار أو آخر اتفاق رسمي بين الممول والمصلحة، مع إلغاء كامل للغرامات ومقابل التأخير في حالة التنازل عن النزاع.

وفيما يخص المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، تضمن القانون رقم 6 لعام 2025 إعفاءات شاملة من معظم الرسوم والضرائب، إضافة إلى تحديد ضريبة نسبية بسيطة تبدأ من 0.4٪ لمن تقل إيراداتهم عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5٪ لمن تتراوح إيراداتهم بين 10 و20 مليون جنيه، كما شملت هذه التيسيرات تسهيلات إجرائية مثل الفحص بعد خمس سنوات وتقديم إقرارات ضريبية مبسطة.

اشترطت القوانين للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم طلب رسمي، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات، كما لا يمكن للممولين العدول عن طلب الاستفادة إلا بعد مرور خمس سنوات، وتُمنح استثناءات محدودة لمن تتجاوز إيراداتهم الحد المسموح به بنسبة لا تتعدى 20٪ ولمرة واحدة فقط.

أتاحت القوانين الجديدة أيضًا فرصًا للتصالح في بعض الجرائم الضريبية مثل التأخر في تقديم إقرار ضريبي صفري، أو الامتناع عن خصم الضريبة تحت الحساب، مقابل دفع تعويضات مالية محددة ومنضبطة، بما يسهم في إنهاء النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.