كتب – علي وليد

سجلت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، بعد أسبوع شهد تراجعًا في السوق العالمية.

تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف الجديدة لعام ٢٠٢٥

واستقر سعر جرام الفضة عيار 925 عند مستوى 55 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 59 جنيهًا، في ظل استمرار تقلبات السوق العالمية وتغيرات العوامل الاقتصادية المؤثرة على حركة المعادن الثمينة.

أظهر تحليل البيانات اليومية أن أسعار الفضة سجلت انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 1.31%، لتغلق عند مستوى 32 دولارًا للأوقية، وذلك مقارنة بالإغلاق السابق الذي بلغ 32.4 دولارًا.

وتراوح السعر خلال جلسة الجمعة 2 مايو ما بين 31.9 و32.7 دولارًا للأوقية، ما يعكس حركة تداول متذبذبة مرتبطة بترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية أمريكية مرتقبة خلال الأسبوع الجاري.

وتشير البيانات إلى أن أسعار الفضة العالمية شهدت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية نطاقًا واسعًا من التذبذب، إذ تراوحت بين 26.4 و34.895 دولارًا للأوقية، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق نتيجة تأثير العوامل الجيوسياسية، وحركة الدولار الأمريكي، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتزامن هذا التراجع في سعر الفضة مع انخفاض مماثل في أسعار الذهب بالسوق المحلي، رغم توقف تعاملات البورصة العالمية خلال العطلة الأسبوعية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – بقيمة 10 جنيهات ليسجل 4630 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3972 جنيهًا، ما يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين المحليين في ظل تغيرات عالمية مرتقبة.

وفيما يخص أسعار الفضة الأخرى، بلغ سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 53 جنيهًا، وسجل جرام الفضة عيار 800 – المعروف محليًا باسم الفضة المصرية – نحو 47 جنيهًا، مع وجود تفاوت طفيف في الأسعار بين المحلات نتيجة لاختلاف تكاليف المصنعية ومستوى الطلب والعرض في كل منطقة.

يرتبط سعر الفضة في السوق المحلي بعدة عوامل رئيسية، أبرزها أسعار السوق العالمية، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى مستويات الطلب على الفضة سواء لأغراض صناعية أو استثمارية.

كما تلعب معدلات التضخم والسياسات النقدية دورًا مباشرًا في التأثير على حركة الأسعار، سواء بالارتفاع أو التراجع، مما يجعل السوق عرضة لتغيرات مفاجئة في حال صدور بيانات اقتصادية كبرى أو تغير السياسات النقدية في الأسواق العالمية.