كتب – ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمتابعة جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كسوق عقاري جاذب على المستوى الإقليمي والدولي، ومناقشة آليات تطوير هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة خلال المرحلة الراهنة.

مدبولي: العلاقات المصرية الإماراتية تقوم على الروابط الأخوية الصادقة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المسارات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها، باعتباره أحد الموارد المستدامة القادرة على جذب النقد الأجنبي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لتيسير إجراءات تملك العقارات من قبل الأجانب، من خلال تسهيل خطوات التسجيل العقاري وتوفير بيئة قانونية واضحة، تضمن الحماية الكاملة للمستثمرين، وتعزز من ثقتهم في السوق المصري.

أشار مدبولي إلى أن الدولة قامت خلال الشهور الماضية باتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب في هذا القطاع، سواء من خلال تعديل اللوائح أو عبر إطلاق محفزات جديدة تشمل الإقامة العقارية وخفض الرسوم وتوفير وحدات سكنية وسياحية بأسعار تنافسية.

كما أكد أن الحكومة تتابع باهتمام نتائج هذه الإجراءات، وتسعى إلى تطويرها بناء على تقييم مستمر من جانب الوزارات والجهات المعنية.

تناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا للجهود المبذولة في الترويج للعقار المصري في الخارج، خاصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية، حيث تم استعراض عدد من الخطط التسويقية التي تستهدف أسواقا بعينها، منها دول الخليج العربي وأوروبا وكندا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية المشاركة الفعالة في المعارض العقارية الدولية، التي تمثل منصة هامة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.

ناقش الحضور كذلك أهمية دعم المطورين العقاريين من خلال تقديم تسهيلات إدارية وتمويلية، بما يمكنهم من تقديم منتجات عقارية بمواصفات عالمية، تلبي احتياجات السوق الدولي، وتتماشى مع المعايير المطلوبة في عمليات التصدير.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة على استعداد دائم للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجه القطاع العقاري، في إطار سعي الدولة لتقديم نموذج ناجح يمكن البناء عليه إقليميا.

وشدد مدبولي في ختام الاجتماع على أن تصدير العقار لم يعد خيارا وإنما ضرورة اقتصادية، تتطلب تكاملا في الأدوار وتنسيقا دقيقا بين الوزارات والمطورين وجهات التمويل، وأن الدولة ستواصل العمل على تقديم العقار المصري كمنتج استثماري مستقر وآمن، في ظل ما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في المناخ، والتكلفة، والبنية التحتية.