قانون الفتوى الجديد ينتظر الإقرار النهائي قريبًا
كتب: ياسين عبد العزيز
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى بات قريبًا من رؤية النور بعد الانتهاء من مراحله الإجرائية والتشريعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي طالب بضرورة تنظيم مسألة الإفتاء وردع غير المختصين، حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.
إحالة ثلاثة من موظفي الأوقاف إلى النيابة الإدارية بسبب مخالفات جسيمة
وأشار الوزير إلى أن القانون تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع اللجنة الدينية بمجلسي النواب والشيوخ، ودراسة دقيقة لتجارب القوانين السابقة ذات الصلة.
أوضح الوزير أن مشروع القانون خضع لجميع الإجراءات الدستورية، وجرى عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب حيث بدأت اللجنة الدينية مناقشته تمهيدًا لإقراره رسميًا.
وأضاف أن القانون يحدد بوضوح مستويات الفتوى، حيث تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المرتبطة بالشأن العام، بينما تُترك الأمور الجزئية والدينية اليومية للأئمة المعتمدين في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، بما يضمن عدم التداخل وضبط مسألة الإفتاء بشكل قانوني ومؤسسي.
وأشار الأزهري إلى أن الحاجة للقانون لا تنبع من فراغ، بل من واقع يواجه تحديات خطيرة في السوشيال ميديا ومنابر غير رسمية، أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لعقول الشباب والنشء، خاصة في ظل خطاب متطرف ينتشر بأساليب رقمية تجذب المتلقين بسهولة.
وقال إن الوزارة بدأت فعليًا في اعتماد محتوى رقمي جديد على صفحاتها الرسمية من خلال فيديوهات قصيرة لا تتجاوز 30 ثانية، نظرًا لأن المستخدم لم يعد لديه صبر على متابعة المحتوى الطويل، وهذه الطريقة أثبتت فعاليتها في الوصول السريع للجمهور.
وفيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، شدد وزير الأوقاف على أن الجهود في هذا الملف تركز على إيصال صورة صحيحة ومعاصرة للدين الإسلامي في الداخل والخارج دون المساس بالثوابت، مؤكدًا أن التجديد المقصود يتعامل مع الوسائل والأدوات، لا مع الأصول الدينية أو الثوابت العقدية.
وأكد أن الوزارة تسعى لتصدير هذه الرؤية إلى العالم، مشيرًا إلى زيارات رسمية إلى دول مثل ماليزيا وروسيا، حيث جرى توقيع اتفاقيات تعاون لتبادل الخبرات ونقل المفاهيم الوسطية المستنيرة.
وأضاف أن وزارة الأوقاف تبنت مؤخرًا شراكة مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ خطة توعية مشتركة لترشيد استهلاك المياه من خلال محتوى ديني مشترك بين الأزهر والكنيسة، يعزز ثقافة الحفاظ على الموارد.
وأوضح أن هذا النوع من التعاون يعكس المقاصد المشتركة بين الأديان لحفظ النفس والمال والعرض والممتلكات العامة، وهي القيم التي تبني عليها الدولة خطابها الديني المستنير.
