كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والخطوات التي تتخذها الحكومة في إطار استراتيجيتها لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي في ظل تحديات المرحلة الراهنة.

رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة

ناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة بمقر المجلس عددا من الملفات المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بمؤشرات النمو، ومعدلات التضخم، والوضع المالي العام، ومتابعة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

وشارك في الاجتماع وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وعدد من مسؤولي الجهات الاقتصادية المعنية.

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، ومتابعة أداء القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات لتطبيق السياسات الاقتصادية بشكل متكامل يضمن تحسين المؤشرات العامة ويوفر حلولًا عملية لمواجهة التحديات القائمة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق وتحفيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري تأثير السياسات النقدية والمالية على حياة المواطنين وتسعى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء الاجتماعية.

تابع رئيس الوزراء مع أعضاء المجموعة الاقتصادية تطورات مفاوضات التمويل والدعم الفني مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أهمية استغلال هذه الشراكات لدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تنعكس بشكل مباشر على فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن الحكومة حريصة على توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

ناقش الاجتماع كذلك عددًا من التشريعات المرتقبة التي تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحقيق الاستقرار التشريعي، بما يضمن استدامة النمو ويوفر البيئة الملائمة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية في التنمية الاقتصادية.