كتب: ياسين عبد العزيز

أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض الأفراد المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، الذي شمل لجان الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية.

الحكومة تحذر من إلغاء عقود الإيجار تلقائيًا

وأكدت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية ليست الجهة المختصة بتقديم التعويضات، لافتة إلى أن الوزارة لا تملك أراضٍ كافية في العديد من المحافظات لتولي هذه المسؤولية.

كشفت عوض أيضًا عن أن الوزارة لا تمتلك في الوقت الراهن أي دراسات أو تقديرات حول الأثر الاجتماعي المحتمل لمسألة إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديمK وأوضحت أن هذا الأمر يظل ضمن نطاق اختصاص وزارة الإسكان، التي تعمل على وضع آليات وطرق التعويض بما يتماشى مع المشروع المقترح.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنها حضرت الاجتماع للاستماع إلى آراء النواب ومناقشة كافة الدراسات المعروضة من قبلهمK وأكدت أنها ستقوم بتحضير دراسة شاملة حول الموضوع بالتعاون مع الخبراء في الوزارة، تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب في وقت لاحقK هذه الدراسة ستشمل التقييمات الاجتماعية والاقتصادية للأثر المتوقع من تطبيق القانون.

وقالت عوض إنه من الضروري أن تتوافر دراسات دقيقة حول الآثار المترتبة على إخلاء المستأجرين، وأن هذه الدراسات ستساعد في رسم صورة واضحة عن التحديات المستقبلية التي قد تطرأ على المجتمعK وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على إعداد كافة التقارير اللازمة لتقديمها إلى البرلمان لدعم اتخاذ القرارات المناسبة.

هذا وتواصل الحكومة تحضير مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون، في الوقت الذي يتم فيه تبادل الآراء والمقترحات بين الجهات المعنية.