كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، عن استثمارات البنك في السوق المصري خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 1.5 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 86 مليار جنيه.

المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات في تطوير التعليم والبحث العلمي

ةأكدت باسو أن البنك ملتزم بمواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات التنموية في مصر، مشيرة إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية.

جاء ذلك بعد استقبالها من قبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث ناقش الطرفان التوجهات المستقبلية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الاستعدادات الخاصة بالاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي سيُعقد في لندن في الفترة من 13 إلى 15 مايو، وأهمية الفعاليات المقررة في دفع هذا التعاون.

من جانبها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط برئيسة البنك، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، التي أسفرت عن ضخ استثمارات تتجاوز 13.8 مليار يورو منذ عام 2012، وأشارت إلى أن أكثر من 86% من تلك الاستثمارات موجهة للقطاع الخاص، مما يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

أضافت المشاط أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري للشركات المحلية والأجنبية، كما أشارت إلى النجاح الذي تحقق في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، حيث ساعد البنك في جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات المهمة.

ناقشت الوزيرة كذلك المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وأكدت أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص، مما يساهم في خلق بيئة أعمال مناسبة.

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية، أشارت المشاط إلى أن عام 2024 شهد طفرة في تمويلات القطاع الخاص التنموية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، كما تحدثت عن خطة الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص.

كما لفتت الوزيرة إلى الجهود المستمرة في قطاع الطاقة، حيث تم حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في إطار برنامج “نُوَفِّي”، الذي أسهم بشكل كبير في مشروعات الطاقة المتجددة، وأوضحت أن الهدف هو جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتوفير قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028.

وفي الختام، أكدت المشاط أن استراتيجية التعاون مع البنك الأوروبي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، والتحول الاقتصادي الأخضر، وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص.