كتب – ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنة عطره عبد الحميد حسن يونس، وهي من مواليد إسرائيل في 21 نوفمبر 2003، وذلك بعد ثبوت حصولها على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من الجهات المختصة في الدولة، بالمخالفة لأحكام القانون.

رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة

وجاء هذا القرار بعد مراجعة قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص في مادته العاشرة على جواز إسقاط الجنسية عن أي مواطن يحصل على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية، باعتبار أن هذا الإجراء يعد مساسًا بالولاء الوطني وتخليًا عن الارتباط القانوني بالدولة المصرية.

وتُعد حالة إسقاط الجنسية إجراء قانونيًا نادرًا، يُتخذ في حالات محددة وواضحة ينص عليها القانون، وتتم عادة بعد دراسة دقيقة من الجهات السيادية، ومراجعة موقف الحالة من جميع الجوانب، قبل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يُنشر في الجريدة الرسمية.

ووفقًا لمصادر حكومية، فإن السيدة التي صدر بحقها القرار كانت قد حصلت على جنسية أجنبية – لم يتم الإعلان عن نوعها – من دون تقديم طلب رسمي للجهات المختصة للحصول على الموافقة المطلوبة، ما دفع السلطات إلى اعتبار هذا التصرف خرقًا صريحًا للقانون، وبالتالي تم اتخاذ القرار بإسقاط الجنسية عنها.