تقرير إسرائيلي: زيادة الضغوط والانتقادات الدولية على إسرائيل بشأن سوريا ولبنان
كتب: أشرف التهامي
الكيان الصهيونى يواجه انتقادات دولية متزايدة لوجود قواته وضرباته في الأراضي اللبنانية والسورية، متذرعاّ بمحاربة التهديدات الأمنية على جبهات متعددة، زاعماً أن هذا النقد متحيزًا ومضللًا.
ونتيجةً لما سبق يتزايد الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي، وفى هذا الصدد أكدت الانتقادات الدولية المتكررة أن وجود إسرائيل في لبنان وسوريا لا ينبع من احتياجات أمنية، بل يشير إلى نيتها احتلال أراضٍ، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والقانون الدولي المتعلق بالسيادة السورية.
علاوة على ذلك، تؤكد الانتقادات الدولية أن الضربات الإسرائيلية في لبنان وسوريا تلحق الضرر بالمدنيين غير المتورطين.
لبنان
وفيما يتعلق بلبنان، تناقش الانتقادات الموجهة لإسرائيل بأن الحكومة والجيش اللبنانيين يعملان على فرض سلطتهما، ومنع انتهاكات وقف إطلاق النار، وتفكيك أسلحة حزب الله، وتؤكد إن وجود إسرائيل وضرباتها المستمرة يُقوّضان قدرة لبنان على إنفاذ شروط وقف إطلاق النار.
.. وسوريا
وفي سياق سوريا، تُجادل الحجة بأنه لم يعد هناك أي تهديد لدولة إسرائيل. لقد سقط النظام القديم المدعوم من إيران، وانتهت الحرب الأهلية، وأعلن النظام الجديد عدم رغبته في الصراع مع إسرائيل. لذلك، لا مبرر لوجود إسرائيل في الأراضي السورية أو لشنّ غارات عليها.
و يرد الكيان الإسرائيلي على تلك الانتقادات فيما يخص كل من لبنان وسوريا، بأن إسرائيل تحتفظ بوجود محدود في مناطق قريبة من الحدود في عدة نقاط استراتيجية تتيح رصد وكشف الأنشطة التي تُشكّل تهديدًا لإسرائيل .
حزب الله
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعمل إسرائيل يوميًا ضد جهود حزب الله لإعادة تأهيل جيشه، والتي تجري حتى داخل المنطقة 1701 جنوب نهر الليطاني، حسب زعم إسرائيل.
وتزعم إسرائيل أن هذه الجهود تشمل الآتى:
تجديد البنية التحتية.
إعادة التنظيم.
جمع المعلومات الاستخبارية.
نقل وتهريب الأسلحة.
وبقول مركز ألما الإسرائيلي للأبحاث الأمنية و الاستخبارية، إنه وفقًا لتحليل أجراه في أبريل/نيسان 2025 لبيانات الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني فإن نشاط حزب الله في جنوب لبنان – بما في ذلك جنوب الليطاني – آخذ في الازدياد، وليس العكس.
وهذا يُشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، كما يدعي التقرير.
ورغم أن نشاط الجيش اللبناني في جنوب لبنان ضد انتهاكات حزب الله يُذكر أحيانًا في العناوين الرئيسية والتصريحات العامة – بما في ذلك تأكيدات بتدمير العديد من مواقع حزب الله – إلا أنه لا يوجد عمليًا أي دليل فعلي على ذلك على أرض الواقع ، بحسب تقرير المركزالإسرائيلي.
في 14 أبريل/نيسان، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ملتزم بنزع سلاح حزب الله، لكنه أضاف أن العملية ستتم من خلال الحوار.
ويزعم التقرير الإسرائيلي أن توقع نزع سلاح حزب الله طوعًا هو، على أقل تقدير، أمر غير واقعي، ويفترض أنه لا يمكن لإسرائيل تجاهل جهود إعادة تأهيل حزب الله المستمرة بينما تُصدر الحكومة اللبنانية والرئيس تصريحات، و يرى أن أفعال الجيش اللبناني تظل غامضة.
منذ وقف إطلاق النار، وقعت أربع حوادث إطلاق نار من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، تُشكل انتهاكات صارخة لبنود وقف إطلاق النار، وتُلحق ضررًا بالغًا بالشعور بالأمن لدى سكان شمال إسرائيل، الذين هم حاليًا في طور العودة إلى ديارهم، بحسب التقرير.
في حين أن حزب الله نفى مسؤوليته عن إطلاق النار، وصرح الجيش اللبناني بأنه يعمل على تحديد مكان المشتبه بهم، و بحسب الرؤية الإسرائيلية أن الجيش اللبناني لم يتحرك لمنع الهجمات أصلًا، مما يُبرز عدم فعاليته وضرورة استمرار إسرائيل في العمل ضد التهديدات. وهذا يتطلب مستوى معينًا من التواجد في الأراضي اللبنانية ومواصلة الضربات ضد انتهاكات الاتفاق، وضد التهديدات الواضحة والفورية.
في 20 أبريل/نيسان، أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط محاولة إطلاق نار باتجاه إسرائيل، وألقى القبض على عدد من المشتبه بهم. ويشكك التقرير الإسرائيلي قائلاً “حتى لو كان هذا تقريرًا موثوقًا به، وليس مجرد جهد علاقات عامة، فإنه عند النظر إلى عدد الانتهاكات التي تُحددها إسرائيل وتُحبطها أسبوعيًا، فإنه لا يُمثل سوى قطرة في بحر. إن قدرة الجيش اللبناني على التحرك بشكل شامل ضد حزب الله بطريقة تمنع إعادة تسليحه – كما تفعل إسرائيل حاليًا – أمرٌ مشكوك فيه للغاية.
تغييراتٌ تجري بالفعل في سوريا، ولكن هل هي فعلاً للأفضل؟
ويقف النظام السوري الجديد وزعيمه، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، عند مفترق طرق بين رغبته في بناء دولة بدعم غربي وبين الفكر الإسلامي المتطرف الذي يعتنقونه.
فيرى التقرير الإسرائيلي أنه حتى الآن، لا يزال المسار الذي اختاره الجولاني غير واضح. فالصورة التي يقدمها للعالم الغربي لا تتوافق مع ممارسات قواته داخل سوريا.
في 26 أبريل/نيسان، أفادت التقارير أن الجولاني وجّه رسالةً إلى الولايات المتحدة مفادها أن سوريا لا تنوي تهديد إسرائيل، بل إنها منفتحة على محادثات تطبيع مستقبلية. ورغم أن الرسالة تحمل تفاؤلاً، إلا أن سوريا لا تزال منقسمة وتخضع لضغوط كبيرة وتدخلات خارجية من جهات فاعلة، أقل ما يُقال، غير متعاطفة مع إسرائيل كما حدد التقريرضارباً المثل بالثلاثي الفاعل في الشأن السوري (تركيا، المحور الشيعي، قطر).
لذلك يرى الكيان الإسرائيلي بحسب التقرير أنه ، حتى لو لم يرغب النظام الجديد في الدخول في صراع مع إسرائيل، فقد لا يكون قادرًا على فرض إرادته أو منع الجهات الفاعلة الداخلية أو الخارجية المتورطة في سوريا من إنشاء بنية تحتية قد تهدد إسرائيل.
ويبرر الكيان بأن نشاطه في سوريا يهدف إلى منع الجهات المعادية من ترسيخ وجودها وتشكيل تهديد.
وفيما يلي أهم التطورات الأخيرة في سوريا بحسب ما جاء بالتقرير الإسرائيلي التي قد تشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل:
– انسحاب القوات الأميركية:
في نهاية نيسان/أبريل 2025، بدأت الولايات المتحدة سحب جزء من قواتها من سوريا – وهي الخطوة التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تعزيز المنظمات الإرهابية مثل داعش داخل البلاد وتسمح بتجديد موطئ قدم للمحور الشيعي.
– الأسلحة التقليدية والكيميائية المتطورة المتبقية في سوريا:
ترك الجيش السوري التابع لنظام الأسد وراءه كمية كبيرة من الأسلحة التقليدية، بعضها متطور ولم يُدمر بعد. إضافةً إلى ذلك، يُقدر المفتشون وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا يزال موجودًا في سوريا من عهد الأسد.
إن خطر وقوع هذه المخزونات – بما فيها الأسلحة الكيميائية – في أيدي جهات غير مشروعة واستخدامها، من بين أمور أخرى، ضد إسرائيل، حقيقي وملموس. لهذا السبب، تحركت إسرائيل فور سقوط نظام الأسد، وتواصل العمل على تدمير ما تبقى من أسلحة ومعدات عسكرية من النظام السابق.
لقد وافقت سوريا بالفعل على السماح للمفتشين بتحديد مواقع الأسلحة الكيميائية على أراضيها وتدميرها، لكن هذه العملية ستستغرق وقتًا، وحتى اكتمالها، يبقى التهديد قائمًا.
– التدخل التركي في سوريا:
يثير التدخل التركي في سوريا مخاوف أكبر على أمن إسرائيل. تسعى تركيا إلى تعزيز قوتها ونفوذها في المنطقة، ولا تُخفي نواياها العدائية تجاه إسرائيل. وتعمل إسرائيل في سوريا لمنع هذا السيناريو من الحدوث، ولإقامة رادع ضد طموحات تركيا في الشرق الأوسط
اشتباكات عنيفة مع الأقليات
تُعدّ الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال الأسبوع الماضي بين الدروز في جنوب دمشق والسويداء وقوات الأمن التابعة للنظام السوري دليلاً إضافياً على عدم الاستقرار في سوريا.
وقد اضطرت إسرائيل إلى التحرك لتقديم المساعدة والحماية للسكان الدروز الذين تعرضوا للهجوم. ونفّذت عدة ضربات تحذيرية، ووجّهت رسالة إلى النظام السوري مفادها أنه يتحمل مسؤولية حماية جميع مواطنيه.
كما طالب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة، النظام بحماية حقوق جميع السوريين، إلا أن إسرائيل لا تزال الطرف الوحيد الذي يتصدى بنشاط للضرر المحتمل الذي قد يلحق بالأقلية الدرزية في سوريا.
إسرائيل عازمة على منع تصعيد الصراع العنيف ضد الدروز في سوريا، والذي قد يمتد ويهدد المواطنين الإسرائيليين وأمنها القومي.
بالإضافة إلى التطورات المذكورة أعلاه، من المهم التذكير بأن استمرار حالة عدم الاستقرار يُفاقم خطر الإرهاب التكتيكي المنطلق من جنوب سوريا ضد إسرائيل.
لم يختف هذا الخطر بانهيار نظام الأسد أو ضعف المحور الشيعي. قد يتجلى هذا الخطر في عمليات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وإطلاق صواريخ، وعبوات ناسفة، وغيرها.
الدرع البشري
على الرغم من الأدلة العديدة التي نشرتها إسرائيل منذ بداية الحرب (وحتى في السنوات التي سبقتها) بشأن استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية، فإن هذه السياسة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى عرقلة تحرك إسرائيل ضدها – مع علمها بأنها تعمل وفقًا للقانون الدولي – ونزع الشرعية عن أفعالها.
للأسف، يرفض الكثيرون في المجتمع الدولي الاعتراف بأن هذه سياسة متعمدة من حزب الله.
يجري النشاط العسكري لحزب الله بين السكان المدنيين الذين يعمل بينهم. وتشن إسرائيل ضربات دقيقة وموجهة، وتبذل قصارى جهدها لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وفقًا للقانون الدولي، حتى مع استمرار حزب الله في استخدام السكان المدنيين كجزء من جهوده لإعادة الإعمار.
بالإضافة إلى ذلك، تُبلغ إسرائيل عن كل انتهاك ترصده إلى الآلية التي يُفترض أن تعمل في إطار وقف إطلاق النار، ولا تتخذ أي إجراء إلا عندما لا تُعالج هذه الانتهاكات.
– تُفرّق العديد من الدول الأوروبية بين الجناحين (العسكري والمدني لحزب الله) :
من بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، لم تعترف سوى تسع دول بحزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية – من بينها هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة. أما باقي الدول فتنسب النشاط الإرهابي إلى الجناح العسكري لحزب الله فقط).
تُمكّن الأنشطة المدنية لحزب الله من القيام بعملياته العسكرية. تتشابك الوظائف المدنية والعسكرية، وقد صرّح حزب الله نفسه بأنه منظمة واحدة بلا فروع منفصلة – وبالتالي، لن يتخلى عن نشاطه العسكري. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تُصوّر وسائل الإعلام الدولية بشكل مضلل عناصر حزب الله (الذين يرتدون ملابس مدنية أثناء قيامهم بنشاط إرهابي عسكري) على أنهم مدنيون غير متورطين أصيبوا في الضربات الإسرائيلية.
الضغوط والانتقادات
وينهي التقرير منوهاً أنه “من المرجح جدًا أن تشتد الانتقادات والضغوط ووفقًا لتحليل أجراه على إسرائيل في المستقبل القريب، خاصةً إذا استمرت الرسائل التصالحية في الظهور من لبنان وسوريا.
إلا أن هذه الرسائل لا تُحيّد التهديدات فعليًا. الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة – سنية كانت أم شيعية – باقية، إلى جانب دوافع إلحاق الأذى بإسرائيل”
و يضيف التقرير “أثبتت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن فهمنا لنوايا الطرف الآخر محدود، بل منعدم أحيانًا.. علاوة على ذلك، لن يكون لدينا دائمًا إنذار مسبق بشأن تحقيق هذه النوايا”.
في ضوء ما سبق، يؤكد التقرير الإسرائيلي أن وجود إسرائيل وضرباتها في الأراضي اللبنانية والسورية يُعدّ أمرًا ضروريًا، يجب أن تستند التغطية الدولية إلى معلومات دقيقة ومتوازنة تُقدّم صورة شاملة عن الوضع الأمني الإسرائيلي. وللأسف، غالبًا ما يكون هذا هو الحال.”
………………………………………………………………………………………
المصدر الأصلى للتقرير الإسرائيلى:
https://israel-alma.org/the-international-front-the-increasing-biased-and-misleading-criticism-of-israel/
