كتب – علي سيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تلتزم بتطبيق التوجيهات الرئاسية بدقة تامة من خلال تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية

وأشار كجوك إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التسهيلات هو استعادة ثقة الممولين، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية.

أوضح الوزير أن المأموريات والمراكز الضريبية قد بدأت بالفعل في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مع توفير حوافز استثنائية وإجراءات تنفيذية واضحة تهدف إلى تسهيل المنظومة الضريبية.

كما أضاف أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين التواصل مع المجتمع الضريبي، سواء على الصعيد الميداني أو الإلكتروني، عبر كوادر بشرية مؤهلة تتولى الدعم الفني.

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين، كما شدد على أن المرحلة القادمة ستكون بداية صفحة جديدة من الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع الضريبي، متوجهًا برسالة تفاؤل للممولين بالتعاون المشترك لتذليل العقبات وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنظومة الضريبية.

وأوضح الوزير أن الحزمة الحالية من التسهيلات الضريبية تستهدف تحفيز الممولين على التسجيل في النظام الضريبي، مع ضمان أن تتسم العملية بالعدالة والشفافية.

لفت كجوك إلى أن هذه التسهيلات تشمل تقديم حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وتحقيق تسوية نهائية للملفات القديمة، مع التأكيد على أن الفحص الضريبي سيشمل جميع المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي.

أشار الوزير أيضًا إلى أن صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا في جميع الأنشطة سيكون لهم النصيب الأكبر من هذه الحوافز والإعفاءات الضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في المنظومة الضريبية وتشجيعهم على الاستمرار في نشاطاتهم التجارية.

كما وجه كجوك رسالة إلى العاملين في مصلحة الضرائب، مؤكدًا ثقتهم في قدراتهم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، معربًا عن فخره بحماسهم في دعم الإصلاحات الضريبية وتطبيقها بشكل يتماشى مع أهداف الدولة.

في الختام، يهدف تطبيق هذه التسهيلات الضريبية إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية في التعامل مع القضايا الضريبية.