كتب- علي سيد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سير أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة.

مدبولي يناقش خطة جديدة لجذب الماركات العالمية

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الالتزام الكامل من قبل الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، والذي يصل إلى تريليون جنيه.

جاء هذا في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024، الذي ينظم التوجهات العامة للاستثمار في الدولة خلال هذه الفترة.

ركز الاجتماع على متابعة الوضع الحالي للاستثمارات العامة المنفذة من قبل الشركات العامة في النصف الأول من العام المالي 2024-2025، وقد تم استعراض الجهود المبذولة في هذا المجال وفقاً للمادة السادسة من القرار السابق ذكره، التي تلزم جميع الجهات الحكومية بتقديم تقارير نصف سنوية حول حجم الاستثمارات المنفذة والنسب المئوية للتنفيذ مقارنة بالأهداف المحددة.

ووفقًا لهذه اللائحة، يجب على الهيئات الاقتصادية، شركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تفوق 50% من رأس مالها، تقديم تقارير مفصلة عن هذه الاستثمارات.

أوضح الدكتور مدبولي أن الهدف من هذه الاجتماعات المستمرة هو ضمان متابعة دقيقة للاستثمارات العامة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الاستثمارات وفقاً للخطة الموضوعة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الكيانات التي كانت قد قامت بتنفيذ استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام المالي، مع التركيز على كيفية تحسين الأداء وزيادة معدلات التنفيذ في الفترة المقبلة.

أثنى رئيس الوزراء على التزام الجهات المعنية بتوجيهات الحكومة، وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى الممولة من الدولة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتطوير المستدام.