كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٥، يقضي باستمرار المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، في الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام جديد يبدأ من ٣ مايو ٢٠٢٥، ويستمر حتى التاريخ ذاته من عام ٢٠٢٦.

السيسي وعون يبحثان دعم الاستقرار وإعمار لبنان وغزة

جاء القرار ليؤكد على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المستشار عبد الوهاب، الذي يتولى هذا المنصب منذ العام الماضي، لما يتمتع به من خبرة قانونية وإدارية واسعة، حيث منحه القرار جميع سلطات الوزير المختص بالنسبة للشؤون المالية والإدارية الخاصة بالمجالس التخصصية، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع أو تأخير في آليات المتابعة والتنفيذ.

ينص القرار أيضًا على أن تؤول إلى المستشار عبد الوهاب كافة الأمانات العامة والأمانات الفرعية التابعة للمجالس التخصصية، ما يمنحه الإشراف الكامل والمباشر على جميع الكيانات التنفيذية العاملة تحت مظلتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الملفات التخصصية التي تتصل بمجالات التخطيط والتنمية والإصلاح المؤسسي.

ويؤكد القرار على أهمية الحفاظ على الاستمرارية في الملفات التي تتعامل معها المجالس التخصصية، لما لها من أثر مباشر على قطاعات استراتيجية داخل الدولة، مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والحوكمة، حيث تلعب هذه المجالس دورًا محوريًا في اقتراح السياسات العامة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع من خلال جهات التنفيذ.

وكانت المجالس التخصصية قد شُكّلت منذ عدة سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، وتُعد أحد الأدوات الداعمة لصياغة وصناعة القرار في العديد من القضايا الحيوية، وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة لصانع القرار، مستندة إلى التحليل والخبرة الفنية، وتمثل الأمانة العامة لتلك المجالس الجهاز الإداري الذي يدير شؤونها وينسق أعمالها، مما يفسر أهمية موقع المشرف عليها.