كتب – سيد كريم

كشفت تحريات أولية أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة تعرض فيلا الدكتورة نوال الدجوي بمدينة 6 أكتوبر للسرقة، حيث تبين وجود شبهة ارتباط الخلافات العائلية التي تدور بينها وبين أطراف مقربين من محيطها العائلي بالحادث، وسط استمرار أعمال البحث والتقصي لكشف ملابسات السرقة وتحديد هوية الجناة بشكل دقيق.

مفاجأة.. كواليس سرقة ملايين الجنيهات من فيلا الدكتورة نوال الدجوي

أظهرت التحريات أن الجريمة نُفذت دون وجود أي آثار اقتحام أو كسر في مداخل الفيلا، مما رجّح فرضية أن يكون الفاعل على معرفة جيدة بتفاصيل المكان ومواقع الاحتفاظ بالمبالغ المالية والمجوهرات داخل المسكن، وهو ما دفع فريق البحث إلى التركيز على دائرة المعارف والمقربين من الضحية، خاصة من المترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، وتبين أن المشتبه به الرئيسي كان على دراية تامة بمكان تواجد المحتويات الثمينة التي تم الاستيلاء عليها.

وأفادت التحريات الأولية أن المسروقات شملت مبلغًا يقدّر بنحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغرامًا من المشغولات الذهبية، وهي أرقام تضع الجريمة في مصاف أكبر قضايا السرقة من مساكن الشخصيات العامة في الفترة الأخيرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها وتشديد إجراءات التقصي عن كل من تربطه صلة مباشرة أو غير مباشرة بالضحية.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغًا رسميًا من الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، يفيد بتعرض مسكنها للسرقة في ظروف غامضة، وأوضحت في البلاغ أنها فوجئت باختفاء مشغولات ذهبية ضخمة ومبالغ مالية كبيرة من عدة عملات، دون وجود أي مظاهر عنف أو اقتحام، ما أثار الشكوك حول كون الجريمة نُفذت من قبل شخص لديه صلاحية الدخول أو معرفة سابقة بمداخل الفيلا ومحتوياتها.

وانطلقت فور تلقي البلاغ جهود أمنية موسعة شكلت من خلالها الأجهزة الأمنية فريقًا بحثيًا عالي المستوى يضم عناصر من مباحث 6 أكتوبر، وذلك للتعامل مع الحادث بكامل الجدية.

وبدأ الفريق بجمع المعلومات من محيط الفيلا وفحص كافة الكاميرات القريبة ومراجعة تحركات الأشخاص المرتبطين بالضحية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى متابعة بيانات الاتصالات والزيارات التي جرت في نطاق المسكن.

النيابة العامة باشرت التحقيق بعد تلقيها إخطارًا رسميًا بالواقعة، ومن المقرر أن تُستدعى الضحية مرة أخرى لاستكمال أقوالها، كما ستُوجه استدعاءات لشخصيات أخرى بناءً على نتائج التحريات الجارية، في محاولة للوصول إلى الجاني أو شبكة المتورطين في الجريمة التي أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين الأمني والإعلامي.