كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكمًا بالسجن لمدة عشرين يومًا على ضابط في لواء ناحال بعد رفضه الانضمام إلى صفوف قوات الاحتياط، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الداخلي داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتزايد الضغوط السياسية والمجتمعية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤجل خطة توزيع الغذاء في غزة

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الضابط أعلن موقفه الرافض علنًا، وأرجع قراره إلى ما وصفه بعدم وجود نهاية واضحة للحرب في غزة، إلى جانب استمرار فشل المؤسسة العسكرية في استعادة المحتجزين.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات الضابط بعد صدور الحكم، حيث قال إن “السجن لن يسكتني”، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لم تعد تحتمل الصمت أو المساومة، وأنه لا يستطيع الاستمرار في أداء الخدمة في ظل ما وصفه بتجاهل القيادة العليا لمطالب الجنود، سواء على المستوى العسكري أو الإنساني، وهو ما يعكس حالة التصدع داخل بعض الألوية العسكرية في إسرائيل.

ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انتقادات متصاعدة من جهات مختلفة، بسبب طول أمد العمليات في غزة وعدم وضوح أهدافها النهائية، إضافة إلى تزايد أعداد الجنود الذين يعانون من الإرهاق والضغوط النفسية الناتجة عن تكرار الاستدعاء للخدمة.

وتشير بعض التقارير إلى وجود حالات رفض مماثلة في صفوف الجنود الاحتياطيين، لكن المؤسسة العسكرية تحرص على معالجتها بعيدًا عن الأضواء للحفاظ على صورة الانضباط العسكري في ظل التحديات الأمنية القائمة.