كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت أسابيع ما قبل وفاة أحمد الدجوي تحركات داخلية حثيثة داخل عائلته بهدف إنهاء الخلافات الطويلة التي عصفت بالعلاقات العائلية بسبب النزاع حول الميراث.

غياب الدكتورة نوال الدجوي عن جنازة حفيدها والحزن يخيم على الأسرة

وكشفت مصادر مقربة من العائلة أن الاتصالات التي جرت مؤخرًا بين أطراف النزاع جاءت استكمالًا لمحاولات سابقة بدأت منذ سنوات، إلا أن الخلافات القانونية والعائلية حالت دون التوصل إلى صيغة توافقية، وانتهت بوفاة اثنين من أفراد العائلة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

بدأت أولى محاولات التصالح قبل وفاة الدكتورة منى الدجوي، حين لجأت الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتاها إنجي وماهيتاب إلى وسيط عائلي لتقريب وجهات النظر مع أحمد وعمرو الدجوي، إلا أن الخطوة التي أقدم عليها الشقيقان حينها برفع دعوى حجر ضد الدكتورة منى الدجوي نسفت المفاوضات من أساسها، ما أدى إلى تصعيد حاد داخل الأسرة، وتسببت هذه الدعوى في انهيار التواصل بين الطرفين، حيث اعتُبرت خطوة غير مقبولة من الجانب الآخر، ودفعت العائلة نحو مزيد من القطيعة، خاصة بعد وفاة الدكتورة منى في مارس 2025 دون حضور أحمد أو عمرو جنازتها.

تكررت محاولات الوساطة بعد فترة من التوتر، وقدم الشقيقان اقتراحًا بتقسيم الميراث بالتساوي، إلا أن المقترح قوبل برفض حاسم من الطرف الآخر بحجة أن الورثة لا يمكنهم البت في الميراث مادامت الدكتورة نوال لا تزال على قيد الحياة.

وردًا على هذا الرفض، اقترح الوسيط تقسيم التركة بنسبة 40% لكل طرف، مع احتفاظ الدكتورة نوال بـ20% من كامل التركة، غير أن هذا المقترح أيضًا لم يلق قبولًا لدى أحمد وعمرو، ما أدى إلى توقف المحادثات تمامًا.

ومع استمرار التوتر، أعيد فتح باب التفاوض مجددًا قبل أسابيع من وفاة أحمد الدجوي، حيث أبدى رغبته في التهدئة وتقديم تصور جديد لحل النزاع، ووافق على دخول وسيط يحظى بثقة جميع الأطراف.

وأبدت إنجي وماهيتاب مرونة تجاه هذه الخطوة، وطالبتا أحمد بتقديم رؤية واضحة ومكتوبة تتضمن آليات الحل ومراحل التنفيذ، بعد أن تم رفض التصور الذي سبق أن قدمته الشقيقتان في جولة تفاوضية سابقة، لكن وفاة أحمد الدجوي المفاجئة أوقفت هذه الجولة من التفاوض.

ورغم توقف المفاوضات، إلا أن المصادر المقربة تؤكد وجود استعداد حقيقي لدى إنجي وماهيتاب لمواصلة المسار التفاوضي، هذه المرة مع ورثة أحمد الدجوي وهم شقيقاه عمرو ومحمد، بهدف إنهاء الأزمة العائلية والوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف القانوني الممتد ويطوي صفحة النزاع الطويل.