كتب: ياسين عبد العزيز:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة نقيب المعلمين وشخص آخر في القضية المتداولة بشأن اتهامهما بتقاضي رشوة تتعلق بإرساء مزايدة على تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة خاصة.

وفاة المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

صدر الحكم عن هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي زين الدين، بعد سلسلة من الجلسات استعرضت خلالها جميع تفاصيل الواقعة وملابساتها.

بدأت القضية عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغًا من مجموعة من المعلمين يتهمون فيه نقيبهم بتلقي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة تقع في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، قدمها له أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءات إرساء المزايدة الخاصة بتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته المتخصصة في إدارة المستشفيات.

ووفق ما تضمنه البلاغ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تمرير الصفقة على نحو يضمن فوز الشركة بالمناقصة دون منافسة حقيقية، وهو ما أثار شكوك أعضاء في النقابة دفعهم للتقدم بشكوى رسمية.

باشرت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، واستدعت المتهمين للاستماع إلى أقوالهم إلى جانب الشهود والمبلغين.

وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام بشكل رسمي وتحريك الدعوى الجنائية، التي تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة أيضًا تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.

نظرت المحكمة القضية في جلسات متعاقبة، تم خلالها عرض الأدلة الفنية والشهادات وتسجيلات الاتصالات ومراجعة جميع المستندات المرتبطة بعملية المزايدة.

كما تم الاستماع لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي تمسكت منذ البداية ببراءة موكلها واعتبرت أن الوقائع لا ترقى إلى مستوى الدليل القاطع على تلقي الرشوة، ووصفت الإجراءات بأنها بنيت على شبهة دون تحقق.

وفي ختام المداولات، قضت المحكمة ببراءة نقيب المعلمين وشريكه في القضية، معتبرة أن الأدلة لم تثبت بما لا يدع مجالًا للشك وقوع جريمة الرشوة، كما لم يثبت أن النقيب تدخل في إرساء المزايدة أو تلقى أية منافع غير مشروعة.