كتب – علي سيف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن موارد الدولة الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي.

مدبولي: التعامل مع أزمة أمطار الإسكندرية تم باحترافية

وأكد مدبولي أن هذه النقطة تمثل رسالة طمأنة للمواطنين، مشيراً إلى وجود طموحات وخطط لزيادة الموارد الدولارية لتحقيق استقرار كامل وتقليل التأثر بالعوامل الخارجية.

وأوضح أن هذا الملف من مسؤولية البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية باحترافية، مشيراً إلى لقائه الأخير مع محافظ البنك المركزي وتأكيده على استمرار تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

ناقش مدبولي ملف تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها بعد سنوات من التدهور رغم ما كانت عليه مصر من ريادة في هذه الصناعة، وأوضح أن الدولة تبنت قراراً استراتيجياً لتطوير هذا القطاع، مستثمرة حوالي 60 مليار جنيه في تحديث المصانع للوصول بها إلى أعلى مستويات الحداثة.

ولفت إلى أهمية إدارة وتشغيل هذه الأصول من خلال مؤسسات القطاع الخاص لما أثبتته التجربة من كفاءتها، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على استدامة هذه الأصول وتحقيق أكبر عائد للدولة، وأشار إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين وتطبيق أحدث أساليب الإدارة لتجنب تكرار تدهور هذا القطاع.

تحدث رئيس الوزراء عن استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، موضحاً أن هناك شراكة مع شركة عالمية ذات خبرة واسعة في هذا المجال، وتجرى مناقشات حول تسعير هذه السيارات، وأكد اهتمام الحكومة بتوفير أكثر من منتج للسيارات الكهربائية ضمن مبادرة فخامة الرئيس لاستبدال السيارات المتقادمة، خاصة سيارات الأجرة، وأشار إلى أن السيارة الكهربائية توفر تكاليف الوقود بشكل كبير مما يجعلها خياراً اقتصادياً للسائقين، مع توقعات بتوفير برامج تقسيط مناسبة لتسهيل اقتنائها.

رد مدبولي على أسئلة متعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري، موضحاً أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات للمطورين للاستثمار في مناطق ذات إقبال أقل من المستثمرين، وذكر أن الاستثمارات العقارية تطورت كثيراً منذ مؤتمر شرم الشيخ عام 2015، حيث تحسنت قيمة الأراضي وصارت واعدة بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أشار رئيس الوزراء إلى أن سياسة الدولة الاستثمارية ترتكز على استقرار السياسة النقدية والمالية، مع ثبات ضريبي وتيسير إجراءات الاستثمار، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وضمان استقرار السوق المحلية، كما أكد أن ملف الإسكان الاجتماعي يمثل أولوية للحكومة، حيث تتحمل الدولة حوالي 60% من تكلفة الوحدة السكنية بهدف توفير مساكن ميسرة للمواطنين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

أما عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، فأوضح أن الحكومة أطلقت حوافز لتشجيع تداول هذه الشهادات لما لها من دور في دعم المشروعات التي تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضمن التزامات مصر في المؤتمرات الدولية، وأشار إلى أن هذا السوق الجديد يتم تشجيعه وتطويره لزيادة التنمية المستدامة والخضراء.