كتب – محمد سيد

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف المرتبات الشهرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يوم 18 يونيو الجاري، مع التأكيد على تطبيق الزيادات المقررة في الأجور بشكل رسمي اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين دخول المواطنين ومواجهة معدلات التضخم الحالية.

خلل مفاجئ يصيب تطبيق انستاباي ويؤثر على التحويلات المالية

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تلك الزيادات ستشمل كل الفئات الوظيفية مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه شهرياً للدرجات الأدنى.

تضمن خطة الزيادة المقررة رفع إجمالي الأجر الشهري للدرجة الوظيفية الأدنى بما لا يقل عن 1100 جنيه، كما سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% لغير المخاطبين، بشرط ألا تقل قيمة هذه العلاوة عن 150 جنيهاً شهرياً لأي موظف.

وأوضح كجوك أن الحكومة حريصة على أن تصل الزيادة إلى جميع العاملين بغض النظر عن موقعهم الوظيفي أو الإداري، مع ضمان أن تكون هناك حوافز نقدية مقطوعة إضافية تتراوح قيمتها بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين دون تمييز.

أشار وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديد شهد تخصيص مبلغ ضخم يقدر بـ679.1 مليار جنيه لبند الأجور فقط، بما يعكس نمواً سنوياً بلغ 18.1% مقارنة بالعام السابق.

ويستهدف هذا المبلغ ليس فقط رفع مرتبات العاملين الحاليين، بل أيضاً ضمان وجود موارد كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعات الصحة والتعليم، وهما أكثر القطاعات اعتماداً على العنصر البشري في تحسين جودة الخدمات العامة.

أوضح كجوك أن الدولة ستلتزم بضخ المخصصات المالية المطلوبة لتغطية الزيادة دون التأثير على بقية البنود الحيوية في الموازنة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات الحكومية لضمان انتظام صرف المرتبات والزيادات الجديدة في توقيتاتها المحددة دون تأخير أو تعطيل.