كيف يخطط الكيان لإجلاء الإسرائليين العالقين في الخارج؟.. مع إغلاق مطار بن غوريون
كتب: أشرف التهامي
تبدأ إسرائيل بإعادة تدريجي لأكثر من 100000 مواطن تقطعت بهم السبل ؛ يحذر وزير النقل من الهبوط المستعجل ، بينما تعطي وزارة الدفاع أولوية رحلات للقوات والموظفين الأساسيين.
وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، عن إطلاق عملية “العودة الآمنة” بهدف إعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج عقب إغلاق مطار بن غوريون، إثر التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.
بالتنسيق مع وزارة الدفاع
وأكدت ريغيف، خلال مؤتمر صحفي، أن العملية ستكون “تدريجية ومخططة ومنسقة مع وزارة الدفاع”، مشددة على أن “سلامة الركاب فوق كل اعتبار”، مضيفة: “لن نخاطر بالسماح لطائرة بالهبوط ثم نواجه حادثًا مروعًا، لا قدّر الله، يُسفر عن مئات القتلى”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات بعدم السماح بسفر مواطنين إلى الخارج خلال تسيير رحلات الإجلاء، بسبب المخاوف الأمنية وتجنب التجمعات. وجاء هذا القرار بعد إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في أعقاب الهجوم على إيران فجر الجمعة، وهو ما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 100 ألف إسرائيلي في دول مختلفة.
وأوضحت ريغيف أن الوزارة عملت مسبقًا على خطة طوارئ شاملة، حيث تم إجلاء جميع الطائرات الإسرائيلية من البلاد عند سماع صافرات الإنذار، وجرى نقل طواقم الطيران إلى أماكن تمركز الطائرات بالخارج لتكون جاهزة لتنفيذ الرحلات.
وقالت إن العملية ستتم عبر تنسيق مع هيئة المطارات ووزارات الخارجية والنقل والدفاع، بالإضافة إلى قيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية. كما سيتم إنشاء مركز اتصال لتقديم الدعم للجمهور، وستُعطى الأولوية للحالات الطارئة التي لا تستطيع شركات الطيران التعامل معها بمفردها.
آلية الوصول والعودة
من جانبه، أشار مدير هيئة الطيران المدني، شموئيل زكاي، إلى أن العملية ستُنفذ بأعلى درجات الكفاءة، حيث ستُخصص جسور طائرات بعيدة لتسريع نزول الركاب، مع تسهيل إجراءات الجمارك والتفتيش، وتجهيز الأمتعة مسبقًا، وتوفير وسائل النقل اللازمة إلى الوجهات المختلفة داخل إسرائيل.
وأكدت ريغيف أن أي رحلات جوية خارجية جديدة للإسرائيليين لن تتم الموافقة عليها حاليًا، وأن المغادرين حاليًا هم فقط من السياح والدبلوماسيين والمشاركين في برنامج “حق الولادة”.
كما تناولت الوزيرة ملف تعويض العالقين، وقالت إنها ستطرح الأمر على وزير المالية، مشيرة إلى أن القانون يمنح الركاب حقوقًا قانونية للتعويض، لكنها دعت الوزارة إلى التدخل نظرًا لخصوصية الظرف، قائلة: “هؤلاء المواطنون تقطعت بهم السبل بسبب عملية لم يكن بالإمكان التحدث عنها علنًا”.
إمكانية الإجلاء البحري
وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الشحن والموانئ، زادوك ريدكر، أنه تم الاتفاق مع شركة “مانو ماريتايم” على إرسال سفينة إلى ميناء لارنكا لإجلاء مشاركين في برنامج “حق الولادة” ودبلوماسيين وغيرهم من الإسرائيليين. وأضاف أن هناك سفنًا أخرى ستُشارك حسب الحاجة، وفي حال فشل كل البدائل، سيتم اللجوء إلى البحرية وسفن الإنزال التابعة لوزارة الدفاع.
ريغيف أكدت من جانبها أن هذا الخيار مطروح، لكنه ليس سهلاً، وسيُستخدم فقط إذا تعذر توسيع الجسر الجوي.
وزارة الدفاع: الأولوية للعسكريين
من ناحيته، قال المدير العام لوزارة الدفاع، أمير برعام، إن وزارته حصلت على الموافقات اللازمة لتشغيل رحلات جوية لإعادة العسكريين وموظفي الوزارة وقطاعات الصناعات الدفاعية، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لقوات الخطوط الأمامية ثم الطواقم الداعمة.
وأضاف أن “وزارة المواصلات تعمل بالتوازي على إعادة عشرات الآلاف من المواطنين العاديين، وهي عملية معقدة لكنها انطلقت بالفعل”، مشددًا على أهمية التحلي بالصبر.
وأكد جيش الاحتلال لاحقًا أن “مسؤولية إعادة المدنيين تقع على عاتق وزارة المواصلات، بينما يقدم الجيش الدعم عند الطلب”.
