كتب – علي يوسف

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تمثل خطوة حاسمة لحل أزمة الوحدات المغلقة بشكل نهائي حيث جاءت هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية تثبيت الأجرة لصالح المستأجر وألزم الحكومة ومجلس النواب بسرعة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الملكية .

البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم بعد موافقة مبدئية

وأوضح فوزي أن الحكومة رأت أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة الأزمة بشكل جذري يضمن إنهاء التشوهات في سوق الإيجارات.

أشار فوزي إلى أن مجلس النواب استمع إلى كافة الآراء خلال جلسات النقاش التي بدأت منذ إبريل الماضي وشاركت فيها الحكومة وأطراف عديدة حيث تم جمع كافة الملاحظات للوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحقق التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر .

وأكد أن التعديلات اعتمدت على تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة تختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية حيث سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات أما الوحدات السكنية فسيتم تحرير العلاقة بعد سبع سنوات مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الأجرة طوال هذه المدة.

أوضح فوزي أن التعديلات تشمل إنشاء لجنتين متخصصتين لتقسيم الجمهورية إلى ثلاث مناطق هي متميزة ومتوسطة واقتصادية وتحديد حد أدنى للأجرة حسب كل منطقة بحيث يكون الحد الأدنى في المناطق المتميزة 1000 جنيه وفي المتوسطة 500 جنيه وفي الاقتصادية 250 جنيه ،وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تصحيح الأوضاع القديمة ووضع نظام عادل يراعي ظروف كل منطقة وقدرتها الاقتصادية.

وتحدث فوزي عن النقطة الأهم في القانون وهي التعامل مع مشكلة الوحدات المغلقة حيث نص مشروع القانون على إخلاء الوحدة إذا ثبت غلقها لمدة تزيد عن سنة لأن غلق الوحدة دون مبرر يمثل ضررا بالمالك واعتداء على حقه.

وأكد أن القانون ينص أيضا على إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض سواء كان الغرض سكنيا أو غير سكني وأوضح أن هذه القواعد ستنهي حالات الاحتفاظ بوحدات مغلقة بدون حاجة حقيقية لها.

وأكد فوزي أن القانون الجديد يحمي الفئات المتضررة ويوفر لهم بدائل مناسبة حيث أعطى أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه للحصول على وحدات بديلة إذا احتاجوا .

وأوضح أن الدولة لن تسمح أبدا بأن يُترك أي مواطن بدون مأوى ولن يكون هناك أي حالة تشريد سواء بين المستأجرين القدامى أو بين أي فئة أخرى حيث أن الدولة حريصة على حماية جميع المواطنين ولن تكرر ما حدث في ملف العشوائيات الذي نجحت الدولة في إنهائه بنجاح كامل.

وأشار فوزي إلى أن مصر ستقوم بتعداد شامل في عام 2027 يتضمن رصد دقيق لكل بيانات الإيجار القديم وسيتم من خلاله إعداد خريطة واضحة للسوق العقاري ووضع بيانات دقيقة تساعد في تطبيق القانون بشكل عادل .

وأكد أن مهلة السبع سنوات كافية جدا لترتيب الأوضاع وتصحيح المسارات حيث سيتمكن المستأجرون خلال هذه الفترة من تقديم بياناتهم والتأكد من موقفهم القانوني بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء نظام قانوني حديث يراعي الحقوق ويضمن العدالة الاجتماعية.