انطلاق اجتماع متابعة تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية
كتب – علي هلال
بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل في إطار التحركات الحكومية لمراقبة الوضع الإقليمي والتعامل مع تأثيراته المحتملة على الداخل المصري بمختلف قطاعاته حيث جاء الاجتماع عقب قرار رسمي أصدره رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة بشكل عاجل لمواكبة تطورات الأحداث المستمرة في المنطقة والوقوف على استعدادات الدولة لمواجهة أي تطورات مفاجئة أو تأثيرات اقتصادية أو أمنية محتملة.
عاجل.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة
قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة الأزمات برئاسته المباشرة وعضوية عدد من القيادات التنفيذية وشملت اللجنة محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية .
ويعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى أهمية المتابعة الدقيقة والجاهزية السريعة لأي تطورات قد تؤثر على الاقتصاد المصري أو الأمن القومي أو حركة الأسواق في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل وما يمكن أن يترتب عليها من ارتباك إقليمي قد يمتد إلى ملفات الطاقة والتجارة الدولية وأسعار السلع الأساسية.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء اللجنة بشكل مستمر بهدف مناقشة الأوضاع الجارية وتحديد السيناريوهات المختلفة التي يجب الاستعداد لها خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن الحكومة تتعاون بشكل مستمر مع اللجان الاستشارية المتخصصة لمتابعة أي تطورات طارئة على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي سواء في الداخل أو في المحيط الإقليمي لضمان سرعة التحرك عند الحاجة واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب لحماية المصالح الوطنية.
تتابع اللجنة عن كثب ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل وتدرس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على استقرار الأسواق المحلية ومدى تأثر حركة التجارة والنقل البحري خاصة مع أهمية الموقع الجغرافي لمصر وتأثيره في حركة الملاحة العالمية .
كما تراقب اللجنة تأثيرات الأزمة على أسعار النفط والغاز وسبل تأمين الاحتياجات المحلية من الطاقة في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الدولية بما يضمن استقرار السوق المحلي وعدم تأثر المواطن المصري بتقلبات الأسعار الخارجية.
