كتب – سيد غالي

أعلنت وزارة العدل بدء التشغيل التجريبي لخدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لإجراءات زواج وطلاق الأجانب داخل مصر، حيث وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على إطلاق هذه الخدمة لأول مرة عبر البوابة الرقمية الخاصة بالوزارة.

وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات للشهر العقاري

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع استخدام الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم منظومة التحول الرقمي في البلاد وتسهيل الإجراءات الرسمية أمام المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

أطلقت وزارة العدل هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين في الزواج من أجانب أو المواطنين المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، حيث تتيح لهم الاطلاع على كافة المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مكتب زواج الأجانب أو فروعه المختلفة، وتساعدهم على إنهاء معاملاتهم بشكل أسرع ودون الحاجة إلى زيارات متعددة للاستفسار عن الأوراق المطلوبة، مما يسهم في تقليل الزحام أمام مكاتب الزواج ويحد من التكدس الذي كان يتكرر في السابق بسبب نقص المعلومات لدى المتقدمين.

توفر الخدمة عبر بوابة وزارة العدل الرقمية دليلاً واضحاً ومباشراً لكافة المستندات التي يتعين تقديمها لإتمام معاملات الزواج أو الطلاق أو المراجعة أو التصادق للأجانب، ويمكن للمواطنين الوصول إلى الخدمة من خلال رابط مباشر على الموقع الإلكتروني أو باستخدام الباركود الذي يسهل الوصول السريع إلى الصفحة المخصصة لها.

تستهدف هذه الخطوة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور داخل مصر وفتح الباب أمام المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل حياة المواطنين، حيث تواصل وزارة العدل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدماتها وتقديم حلول عملية للمشكلات اليومية التي يواجهها المواطنون داخل مقار الجهات الحكومية.

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار برنامج حكومي شامل لتحسين كفاءة الخدمات العدلية وتطوير طرق التواصل مع المواطنين من خلال استخدام المنصات الرقمية والهواتف الذكية لتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في إنجاز المعاملات.