كتب – علي سيد

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت استقراراً محدوداً مع استمرار الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف حركة التداول العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5469 جنيها.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت

وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4785 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4101 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 استقر عند 3190 جنيها، في حين سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 38280 جنيها.

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري حالة من التراجع في أسعار الذهب تأثراً بتزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب اتخاذ قرار بشأن تدخل بلاده في الحرب الجوية الجارية بين إيران والكيان الصهيوني، وهي خطوة تهدف إلى دفع إيران نحو القبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

ساهم هذا الإعلان في تقليل حدة التوترات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، خاصة بعد التقارير التي أكدت احتمال قيام الولايات المتحدة بهجوم عسكري مباشر على إيران، ما دفع المتعاملين إلى الاتجاه نحو أدوات استثمارية أخرى بعيدة عن الذهب.

تواصلت خلال هذا الأسبوع الاشتباكات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني دون توقف، إلا أن حالة القلق من دخول أطراف دولية أخرى في الصراع بدأت تتراجع بعد تصريحات ترامب، ما أثر على أداء الذهب الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا في مثل هذه الأزمات.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الأسواق، إلا أن حالة الترقب والحذر ما زالت مسيطرة على تحركات المستثمرين، حيث يتجنب الكثير منهم فتح مراكز جديدة سواء للشراء أو البيع بشكل قوي في ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل التصعيد في الشرق الأوسط.

في سياق آخر حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه الأخير هذا الأسبوع، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات السوق.

وأشار جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي إلى أن تأثير القرارات الجمركية الأخيرة على الاقتصاد الأمريكي سيحتاج لفترة أطول حتى تظهر نتائجه على المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس، وأكد باول أن الوضع الحالي يتناسب مع توجهات السياسة النقدية المعلنة سابقاً ومع معدلات الفائدة السارية حتى الآن.

تضمنت توقعات البنك الفيدرالي مراجعة معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة لهذا العام لتصل إلى 1.4% مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تبلغ 1.7%، كما تم تعديل توقعات التضخم ليصل إلى 3% بدلاً من 2.7%.

واحتفظ أعضاء البنك بتوقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، لكنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة المخطط لها خلال العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس قلق البنك من استمرار المخاطر التضخمية وتأثيرها على مسار النمو الاقتصادي.