كتب – محمد حسن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لتحقيق الانضباط المالي الذي يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية مع استمرار تخصيص موارد كافية للحماية الاجتماعية وتنمية الإنسان ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، كما أكد أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ضوء الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية لمتابعة هذه الملفات، وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض نتائج تنفيذ مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث كشف وزير المالية أن عدد الطلبات التي تم تقديمها لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، مشيرًا إلى أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة تجاوز 450 ألف إقرار وهو ما يعكس تفاعل الممولين وثقتهم في المبادرة، كما أشار إلى أن هذه الإقرارات تضمنت الكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025 وصل إلى 52,901 ممول حتى الآن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024-2025 في إطار السعي إلى خفض الدين الخارجي حيث نجحت الحكومة في تحقيق خفض يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

كما ناقش الاجتماع تأثير التقلبات الكبيرة في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد الأحداث الجيوسياسية خاصة الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل وما ترتب على ذلك من حالة عدم يقين في الأسواق الدولية وتأثير ذلك على أسعار الشحن والسلع الأساسية.

واستعرض الاجتماع الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025 حيث تم تحقيق فائض أولي قوي مع خفض نسبة العجز الكلي، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا بلغ 36% نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بدون فرض أعباء مالية جديدة مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق.

كما تضمن الاجتماع مناقشة مستهدفات العام المالي 2024-2025 خاصة مديونية أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سواء داخليًا أو خارجيًا، وتطور الإيرادات الضريبية ومعدلات النمو والأجور وتعويضات العاملين والإنفاق على شراء السلع والخدمات والفوائد.

كما استعرض وزير المالية آخر تطورات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي وموقف المفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة المرتبطة بالمراجعة الخامسة للبرنامج.