وكالات

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية في إيران جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن مدى قانونية الخطوة التي نفذها دون الرجوع إلى الكونجرس.

نتنياهو: قرار ترامب بضرب إيران النووية سيغير التاريخ

ودخل عدد من المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ في نقاشات حادة حول ما إذا كان من حق الرئيس اتخاذ مثل هذا القرار منفردًا أم أنه يتطلب تفويضًا واضحًا من الكونجرس قبل المشاركة في أي عملية هجومية ضد إيران.

وقدم عدد من النواب مشروعات قوانين تطالب بضرورة حصول الرئيس على موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي هجوم عسكري جديد ضد إيران.

كشف تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن امتلاك ترامب للسلطة القانونية لتنفيذ الضربات مسألة خلافية سواء على مستوى القانون الأمريكي أو القانون الدولي.

منح الدستور الأمريكي سلطات واسعة لرئيس البلاد في استخدام القوة العسكرية خاصة في الدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحها ضد هجمات فعلية أو متوقعة كما تشمل هذه الصلاحيات اتخاذ قرارات عسكرية لتحقيق مصالح وطنية محددة.

واعتاد رؤساء أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تنفيذ عمليات عسكرية دون الحصول على تفويض من الكونجرس في العديد من المناسبات السابقة.

أكد التقرير أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب لكنه لم يفسر بشكل دقيق مدى إلزامية الحصول على تفويض في كل عمل عسكري ينفذه الرئيس وهو ما جعل الجدل مستمرًا حول هذه النقطة.

وطرح تقرير مجلس العلاقات الخارجية سؤالًا مباشرًا حول ما إذا كان على ترامب الحصول على تفويض من الكونجرس قبل تنفيذ الهجمات على إيران أم أن الموقف الحالي لا يستدعي ذلك من الناحية القانونية.

اعترف مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية أن صلاحية إعلان الحرب من قبل الكونجرس قد تفرض قيودًا محتملة على صلاحيات الرئيس في المادة الثانية من الدستور خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام الجيش الأمريكي في صراعات عسكرية قد ترقى إلى مستوى الحرب المفتوحة.

يعتمد تقييم ما إذا كان الهجوم يشكل حربًا دستورية على طبيعة العملية العسكرية وحجمها ومدتها المتوقعة ودرجة تعرض القوات الأمريكية للمخاطر خلال فترة زمنية طويلة.

ويرى المكتب أن مثل هذا التقييم ينطبق عادة على العمليات العسكرية الواسعة والممتدة وليس على الضربات المحدودة أو الوقتية.

أشار التقرير إلى أن الرؤساء الأمريكيين السابقين من مختلف الأحزاب كانوا يميلون إلى الحصول على تفويض من الكونجرس عندما يتعلق الأمر بعمليات عسكرية طويلة أو معقدة تجنبًا للدخول في صدامات قانونية داخلية مع السلطة التشريعية.

وحصل الرئيس جورج بوش الأب على تفويض من الكونجرس لخوض حرب الخليج عام 1991 كما حصل جورج بوش الابن على تفويضين في عامي 2001 و2002 لاستخدام القوة ضد منفذي هجمات 11 سبتمبر وضد النظام العراقي بقيادة صدام حسين وهو ما شكل نموذجًا سياسيًا مفضلًا لدى الرؤساء لتجنب الأزمات القانونية الداخلية.