كتب – علي هلال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجهود الحكومية الجارية لفض التشابكات المالية القائمة بين عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك من خلال عقد اجتماع موسع بحضور وزراء الكهرباء والمالية والإسكان وعدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي القطاعات المالية والإدارية في الجهات المعنية.

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى إزالة التشابكات المالية المتراكمة بين الكيانات الحكومية، باعتبارها أحد المعوقات الرئيسية التي عطلت تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار سنوات طويلة،وشدد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها الدولة بهدف معالجة اختلالات مزمنة في هياكل التمويل الداخلي للوزارات والمرافق العامة.

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ركز بشكل خاص على دراسة حجم المديونيات المستحقة لصالح شركات وزارة الكهرباء نتيجة استهلاك التيار الكهربائي من قبل عدد من الجهات الحكومية، وبحث آليات واضحة لسداد هذه الديون، بما في ذلك إمكانيات إجراء تسويات مالية فعالة تضمن تحصيل المستحقات دون التأثير على سير العمل داخل الجهات المدينة.

عرض المشاركون خلال الاجتماع بيانات تفصيلية عن حجم المتأخرات المالية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، كما تم التطرق إلى نماذج محددة من التشابكات المالية التي يمكن معالجتها عبر التنسيق المباشر بين الوزارات والهيئات المتداخلة.

وناقش الحضور البدائل المقترحة لتوزيع الأعباء المالية بطريقة تضمن عدالة التوزيع، مع الحفاظ على كفاءة الأداء المالي لكل جهة على حدة.

شدد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع على أهمية استكمال تلك الجهود خلال الفترة المقبلة بشكل منظم، بما يحقق الهدف الرئيسي وهو إنهاء التشابكات بشكل دائم وليس مؤقت، وتمكين الوزارات والمؤسسات من العمل في بيئة مالية مستقرة تضمن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين دون عراقيل ناتجة عن اختلالات مالية داخلية.

أكد مدبولي أن فض التشابكات لا يعني فقط تحسين الكفاءة الإدارية، بل هو عنصر أساسي في تحسين جودة الخدمات العامة، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمرافق والخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف بصفة دورية مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة الحلول المالية والإدارية اللازمة.