كتب – ياسين عبد العزيز:

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، استعرض فيها رؤية مصر بشأن ضرورة إصلاح المنظمة الأممية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع التحولات الجارية على الساحة الدولية، ولتستعيد دورها كمظلة شرعية للعمل الجماعي الدولي في مواجهة الأزمات المتصاعدة وتغير موازين القوى الإقليمية والعالمية.

السيسي يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء الأمم المتحدة

أكد الرئيس أن مصر، كدولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، تعتز بمكانتها في الدفاع عن ميثاق المنظمة، وفي ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وأشار إلى أن القاهرة كانت ولا تزال واحدة من أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الدولية، انطلاقًا من التزامها بدعم الأمن والاستقرار في مناطق النزاع، خاصة في محيطها الإفريقي والشرق أوسطي، وأضاف أن حضور مصر الممتد في مهام حفظ السلام يجسد إيمانها العميق بقيم التعاون والتضامن الدوليين.

أوضح الرئيس أن احتفال المجتمع الدولي بهذه الذكرى يأتي في لحظة فارقة، تشهد فيها الساحة العالمية تحديات غير مسبوقة تتطلب إصلاحًا حقيقيًا وشاملًا لمؤسسات النظام الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة، خاصة في ظل تزايد الأزمات والنزاعات، وتراجع قدرة المنظمة على التدخل الفعال في بؤر التوتر، بسبب تعقيدات سياسية وهيكلية تعيق سرعة الحسم واتخاذ القرار.

شدد الرئيس على أن أي عملية إصلاح يجب أن تقوم على أساس احترام القانون الدولي، ومبادئ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتجنب النهج الانتقائي في التعامل مع الأزمات، ورفض ازدواجية المعايير التي تؤدي إلى فقدان الثقة في دور المنظمة ومصداقيتها لدى شعوب الدول النامية والمتأثرة بالنزاعات. وأشار إلى أن غياب التوازن في مواقف بعض القوى الدولية يُضعف من قدرة الأمم المتحدة على أداء دورها المحوري في حل الأزمات، ويؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار الدوليين.

أعرب السيسي عن تمسك مصر بضرورة تمثيل أوسع وأكثر عدالة للدول النامية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، بما يضمن إدماج مصالح الجنوب العالمي في منظومة صنع القرار الدولي، ويصحح الخلل القائم في البنية الحالية التي لم تعد تعكس الواقع الدولي الجديد، مشددًا على أن تعزيز مشاركة الدول الإفريقية يجب أن يكون أحد محاور الإصلاح الرئيسية.

أكد الرئيس أن مصر ستواصل دعمها الكامل لأي تحركات جادة تهدف إلى تطوير الأمم المتحدة وضمان فعاليتها وعدالتها واستقلاليتها، مشيرًا إلى أن الشعوب لا تنتظر بيانات أو خطب، بل تنتظر خطوات عملية تضع المنظمة أمام مسؤولياتها التاريخية، وتجعل منها أداة قادرة على الاستجابة لمطالب الاستقرار والعدالة في عالم يشهد تغيرات متسارعة.