كتب – ياسين عبد العزيز:

شهدت محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ترحيل المتهم صبري ك. ج. ا إلى محبسه بعد نظر جلسة الاستئناف المقدمة من هيئة الدفاع عنه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، حيث حضر المتهم جلسة اليوم التي انتهت بتأجيل القضية إلى جلسة 21 يوليو المقبل لاستكمال مناقشة التقرير الفني الخاص بالطب الشرعي.

طارق العوضي يتولى رسمياً الدفاع عن الطفل ياسين في قضية دمنهور

قررت هيئة محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد تأجيل القضية بناءً على طلب الدفاع الذي طالب بحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تفاصيل التقرير الطبي الذي اعتمدت عليه المحكمة في الحكم الأول، كما طلبت هيئة الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة ورد اسمها في سياق القضية واعتبر الدفاع أن لها صلة بالواقعة ما يستوجب مراجعة أقوالها وإضافتها إلى مستندات القضية.

تابعت المحكمة اليوم أولى جلسات الاستئناف بحضور ممثلي هيئة الدفاع عن الطفل ياسين بقيادة المحامي طارق العوضي، بالإضافة إلى حضور أسرة الطفل التي واصلت تمسكها بالمطالبة بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم، بينما حضر المتهم جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، مع متابعة مكثفة من الرأي العام في محافظة البحيرة وخارجها نظرًا لحساسية الواقعة وتفاصيلها التي أثارت تعاطفًا شعبيًا واسعًا.

تعود تفاصيل القضية إلى أبريل الماضي حين أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم صبري البالغ من العمر 79 عامًا الذي يعمل مراقبًا ماليًا بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، حيث تم توجيه الاتهام إليه رسميًا في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وأثبتت التحقيقات وقتها تورط المتهم في الاعتداء على الطفل في حادثة وصفت بأنها واحدة من أبشع القضايا التي شهدها الوسط التعليمي خلال الفترة الأخيرة.

حضر المتهم جلسة اليوم برفقة هيئة الدفاع التي قدمت دفوعها القانونية في محاولة لتخفيف الحكم الصادر ضده أو الطعن في بعض أدلة الإثبات، فيما شددت هيئة الدفاع عن المجني عليه على أهمية التمسك بالحكم السابق وتأكيد خطورة ما ارتكبه المتهم من انتهاك ضد طفل صغير داخل مؤسسة تعليمية يفترض أنها مكان آمن للأطفال.

تنتظر المحكمة تقرير الطبيب الشرعي الرئيسي في الجلسة القادمة الذي سيحسم نقاطًا قانونية مهمة تخص تفاصيل الاعتداء ومدى تطابقها مع الأدلة الفنية المقدمة خلال مراحل التحقيق الأولي والمحاكمة، فيما تواصل النيابة العامة التنسيق مع فريق التحقيق لمراجعة كل المستندات المرتبطة بالقضية التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ منذ بدء الكشف عن تفاصيلها.