كتب – ياسين عبد العزيز

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل رسمي تعديل الاتفاق القائم بين روسيا ومصر بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يسمح بسداد التمويل الروسي للمشروع باستخدام العملة المحلية الروسية “الروبل”، وذلك بدلاً من الاعتماد على العملات الأجنبية الأخرى كما كان معمولاً به سابقاً.

موعد اختبارات المتقدمين لوظائف محطة الضبعة النووية

وقّعت مصر وروسيا بروتوكولاً حكومياً في سبتمبر من العام الماضي يقضي بالتحول إلى تسوية مستحقات مشروع محطة الضبعة بالروبل الروسي، ما يمهّد الطريق لإعادة هيكلة الدفعات المالية المتعلقة بالتمويل الروسي المقدم للقاهرة.

وقد صادق بوتين مؤخراً على هذا الملحق الجديد، وهو ما تم اعتباره مؤشراً واضحاً على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة النووية.

تعود جذور هذا التعاون إلى 19 نوفمبر 2015 حين وقّع الجانبان اتفاقاً رسمياً لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية بتمويل روسي بقيمة 25 مليار دولار ضمن قرض حكومي ميسّر، يغطي نحو 85% من تكلفة المشروع، بينما تتولى الحكومة المصرية سداد النسبة المتبقية، ويشمل القرض فترة سداد تمتد لعدة عقود بفوائد ميسّرة وشروط مناسبة تسمح لمصر بتطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية دون ضغوط مالية كبيرة.

تُعد محطة الضبعة أول مشروع من نوعه في مصر وتقع في محافظة مطروح على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة القاهرة، ويجري تنفيذ المشروع بواسطة شركة “روساتوم” الروسية التي تُعد من أكبر شركات الطاقة النووية في العالم.

ويتم بناء المحطة وفقاً لأحدث تقنيات الأمان العالمية التي أقرّتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز ثقة الجانب المصري والدولي في كفاءة المشروع.

من المقرر أن تضم المحطة أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور المعروف باسم “3+”، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 4800 ميغاواط، بمعدل 1200 ميغاواط لكل مفاعل، وتخطط مصر لتشغيل أول مفاعل في عام 2028، على أن يتم استكمال باقي المفاعلات تباعاً ضمن الجدول الزمني المحدد للمشروع.

وتعمل الشركة الروسية المنفذة على نقل الخبرات إلى الكوادر المصرية لضمان استدامة التشغيل والصيانة بعد الانتهاء من أعمال البناء.