تمس حياة الناس ومعايشهم.. أهم القوانين المنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان

كتب: على طه

عدد من مشروعات القوانين الهامة تنتظر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، والذى ينطلق فى الثانى من شهر أكتوبر المقبل، حسب القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

وتأتى أهمية إنجاز مشروعات القوانين تلك – أكثرها مرحّل من دورات سابقة للنواب – من تأثيرها فى حياة ومعايش الناس.

ومشروعات القوانين المعنية هى: قانون الأحوال الشخصية، والمحليات، والتأمين الموحد، والإيجارات القديمة، وضريبة القيمة المضافة، وقانون العمل.

ويناقش “النواب” مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى تقدمت به الحكومة من دورات سابقة، وأثار كثير من الجدل فى المجتمع، ويعمل البرلمان فى الفصل التشربعى القادم على تفادي الإشكاليات التي تواجه بعض مواد مشروع القانون الذى يشتبك مع كثير من المشكلات التى يواجهها المجتمع، خاصة فى العلاقات الأسرية، ومنها مشاكل الزواج والطلاق وما يترتب عليها من أزمات   يواجهها الأبناء، مثل حضانة ورؤية الأبناء.

وينظم مشروع قانون المحليات آليات ممارسة دور أكبر للمجالس المحلية، لتمارس دورها فى تنظيم عمل ال‘دارة المحلية وإعمال الرقابة والمحاسبة، للقضاء على البيروقراطية والفساد فيها.

ويعمل القانون المنتظر ولائحته التنفيذية على تحول الوحدات المحلية إلى نظام اللامركزية من حيث الأعمال الإدارية وما يتعلق منهل بالميزانية، كما يمنح “القانون” المحافظين فى محافاظاتهم اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية أوسع، فضلا عن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات أوسع، وتصل إلى سحب الثقة من المحافظ والاستجواب وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.

ومن المنتظر أن ينظم قانون المحليات انتخاب المجالس المحلية، بحيث يتم انتخاب 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة. 

أما قانون الإيجارات القديمة، فهو من أقدم القوانين التى تعثر إصدارها من سنوات فيما تنتظر صدوره فئة ليست قليلة من أصحاب العقارات القديمة، التى أجروها حسب قانون الإيجارات القديم، والقضية لفتت نظر القيادة السياسية، فأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من التصريحات بشأنها، مطالبا بتطبيق العدالة القانونية بين طرفى العلاقة الإيجارية المتوترة وخاصة فى الإيجارات القديمة.

هناك أيضا مشروع لإدخال تعديلات على قانون القيمة المضافة، المعمول به حاليا، لصالح الأفراد والتجار، والمصنعين، وتتضمن تلك التعديلات، إلغاء عدد من السلع من جدول الضريبة بقيمة 5% وإضافتها إلى ضريبة القيمة المضافة (بالسعر الكامل) بنسبة 14% ومن هذه السلع الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى.

تنص التعديلات ـ أيضا – على إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة  القيمة المضافة (بسعر عام) %14 بدلا من ضريبة الجدول بنسبة 5% ، مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات.

أما مشروع قانون العمل الجديد، فهو – أيضا – من القوانين المهمة لتنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال، والعمال فى القطاع الخاص، وإلغاء استمارة 6، سيئة السمعة، وتنظيم حقوق المرأة العاملة.

ومشروع القانون الذى تم الانتهاء منه بشكل شبه نهائي خلال الفصل التشريعي الأول، من المنتظر الانتهاء منه بشكل نهائى، خلال الفصل التشريعى الثانى القادم، ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق على إصداره خلال دور الانعقاد الثاني، القادمة.

قانون التأمين الموحد

يهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.

قانون “المطورين العقاريين”

تتمثل فلسفة مشروع قانون إنشاء ” الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ” في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث إن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.